أوصى الاتحاد المصرى للتأمين، من خلال المجلس التنفيذى لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، بضرورة ابتكار وطرح شركات التأمين لمنتجات تأمينية جديدة، تخدم محدودى الدخل والمواطنين المصريين البسطاء، سواء للتأمين على العمالة الموسمية، أو التأمين على المشروعات متناهية الصغر.
وطالب الاتحاد فى نشرة معلوماتية جديدة له، بدراسة البدائل والاختيارات المتاحة لخدمة شرائح المجتمع المختلفة، وتوفير مقترحات تأمينية جديدة مقابل قسط زهيد، ومنها إنشاء مجمعة للتأمين على العمالة الحرة، وتوفير بدائل لكيفية التنفيذ والتمويل، خاصة وأن المجمعات التأمينية تحتاج الى تمويل ضخم، فى ظل مواجهة بعض المخاطر، وأسوة بمجمعة الأخطار النووية ومجمعة السكك الحديدية.
يتضمن النظام التأمينى المقترح بحسب نشرة الاتحاد شهادات ادخارية ذات مزايا تأمينية مخصصة للعمالة الحرة من سن 18 إلى 59 عاماً بفئات تتراوح من 500 إلى 2500 جنيه تسدد مرة واحدة وتستحق قيمتها فى حالات الوفاة الطبيعية أو بحادث بمقدار يتراوح من 50 إلى 250 ألف جنيه، أو بمنح معاش شهرى لمدة ما بين 5 إلى 10 سنوات بمقدار يتراوح من 1000 إلى 3000 جنيه.
ويعد هذا النوع من التأمين أحد أشكال التأمين متناهى الصغر الذى يغطى فئات المجتمع البسيطة، والذى يقدم من خلال جمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر.
تعد هذه المبادرة ضمن منظومة الشمول المالى، وتأتى ضمن تغطيات تأمين الحياة المؤقت، دون اشتراط توقيع كشف طبى أو توقيع إقرار بعدم إصابة العميل بأى مرض مزمن، وفى حالة تحقق الخطر سواء الوفاة الطبيعية أو الوفاة بحادث يمكن صرف مبلغ التعويض كاملا أو فى صورة معاش شهرى لمدة 5 أو 10 سنوات وفقا لرغبة العميل، حيث تعتمد التغطية على نظرية الأعداد الكبيرة، وتخاطب ملايين المصريين من محدودى الدخل مثل العمالة المؤقتة واليومية والفلاحين وغيرهم.
يذكر أن أصحاب الأعمال غير المنتظمة، أو العمالة الحرة ، يعانون من غياب أقل معايير السلامة والأمان ، كما أنهم يمارسون أعمالا منهكة تتطلب مجهوداً بدنيا ضخما يستنزف قواهم البدنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة