"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن قضية تجمهر أمناء الشرطة بعد حجزها للحكم

الأحد، 18 مارس 2018 06:15 ص
"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن قضية تجمهر أمناء الشرطة بعد حجزها للحكم منصور أبو جبل
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد مرور 67 يومًا على نظر قضية محاكمة أمين الشرطة ومنصور أبو جبل و12 آخرين فى اتهامهم بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون، وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تجمهر أمناء الشرطة بالشرقية"، والتى تنظرها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، قررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة 28 أبريل للنطق بالحكم، وخلال الأسئلة الآتية سنجيب على بعض النقاط المهمة فى القضية.

 

متى وقعت أحداث الدعوى؟

ـ فى 13 أغسطس من عام 2015 اشترك المتهمون وآخرون فى تجمهر أمام ديوان قسم أول الزقازيق وعدوا على رجال السلطة العامة، وكما تجمهروا أمام مبنى مديرية أمن الشرقية أيام 7 و8 و9 فبراير 2016 واعتدوا على رجال السلطات العامة كما جاء فى أمر الإحالة.

 

متى نظرت أولى جلسات الدعوى؟

ـ نظرت أولى جلسات الدعوى فى العاشر من يناير 2018 وتلا فيها ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وفيما أنكر المتهمين التهم الموجهة إليهم وأكد بعضهم أنهم لم يعطلوا العمل.

 

كم عدد المتهمين فى الدعوى؟

تضم الدعوى 13 أمين شرطة فى مقدمتهم منصور أبو جبل المتحدث باسم إتلاف أمناء الشرطة.

 

أين عقدت جلسات المحاكمة؟

ــ تعقد جلسات المحاكمة فى قاعة المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

 

ما الدائرة التى تنظر الدعوى؟

ـ تنظر الدعوى الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد.

 

كم عدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى؟

ـ نظرت المحكمة 7 جلسات فى الدعوى.

 

ـ ما أهم التهم التى تواجه المتهمين؟

يواجه المتهمون العديد من التهم أهمها التجمهر دون تصريح، والتعدى على رجال السلطة العامة، والامتناع عن ممارسة عملهم، والتحريض ضد جهة عملهم "وزارة الداخلية".

 

ما آخر القرارات فى القضية؟

قررت المحكمة فى آخر جلساتها حجز الدعوى لجلسة 28 أبريل للنطق بالحكم.

 

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة