تقدم النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان بخصوص خطر المبانى المخالفة والآيلة للسقوط، مشيراً إلى أن المبانى المخالفة وغير المطابقة للشروط والمواصفات تتسبب فى زيادة خطر المبانى الآيلة للسقوط وتهدد حياه آلاف المواطنين.
وأكد عبد الواحد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تقصير مسئولى الإدارات المحلية فى الرقابة على المبانى المخالفة هو ما يتسبب فى زيادتها يوماً بعد يوم حتى وصل عددها إلى حوالى 4.9 مليون مبنى على مستوى الجمهورية، وهو ما يشير إلى وجود خطر كبير يهدد حياة المواطنين الذين يسكنون هذه المبانى لأنهم أصبحوا عرضة إلى الطرد منها فى أى وقت، أو سقوطها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات.
وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، الحكومة بوضع خطة فورية للرقابة على الأجهزة المحلية ورصد وحصر كل العقارات المخالفة والقديمة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات وعدم وجود أى احتمالات لتعرضها للسقوط لمنع تكرار حدوث أزمة جديدة لانهيار العقارات، خاصة بعد نشر وزارة الإسكان تقريراً يؤكد أن هناك حوالى 100 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر.
عدد الردود 0
بواسطة:
أشرف
الحل بسيط جدا
فكرة للعمارات الأيلة للسقوط : وهى أن يقوم صاحب العمارة بهدم المنزل وبناء منزل جديد ( التكلفة من مقدمات بيع الشقق الجديدة ) ويسمح له بزيادة عدد الشقق حتى يتسنى له بيعها وتعويض ثمن الأرض ويتم تسكين السكان الأصليين فى مكانهم ولن تتكلف الحكومة مليما واحد . ويمكن إصدار قانون مؤقت أو أمر عسكرى يلزم صاحب المنزل بهدمه على أساس أنه مسئول مسئولية جنائية أذا إنهار المنزل
عدد الردود 0
بواسطة:
ابراهيم
حل ازمة انهيارات العقارات وحل ازمة الاسكان ؟
لقد تم طرح الحلول آلاف وملايين المرات والكل يعرفها ولكن الكل يريد فقط التنصل من مسؤولية تلك الانهيارات وموت الضحايا ولايوجد من يتعاطف او يشعر بهولاء الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء والمسنين الذين يقضون نحبهم وللاسف بدون اي داعي لذلك سوي عدم إصدار قانون اسكان موحد جديد وهو ذلك الحل السعيد لكل تلك الكوارث ! ؟ وعجبي !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!