أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا " بالتلاعب بالبورصة"، لارتكابهم مخالفات خلال صفقة بيع البنك الوطنى، لجلسة 19مايو المقبل لتقديم تقرير القضية لهيئة المحكمة.
كان فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، قد طلب من هيئة المحكمة تقديم عدة مستندات للجنة المشكلة من قبل المحكمة لكشف تفاصيل ووقائع القضية، كما طلب الديب من سرعة تقديم تقرير اللجنة قبل موعد الإجازة القضائية، خاصة وأن رئيس اللجنة الفنية سيحال للتقاعد فى 30 يونيه المقبل.
من جانبه، طلب الدكتور صلاح شحاتة، عضو اللجنة الفنية المشكلة من هيئة المحكمة لفحص أوراق القضية، من هيئة المحكمة الإذن للمتهمين بكشف الحسابات السرية لهم فى ودائع الجهاز المصرفى، وهو ما تم الموافقة عليه من قبل المتهمين وهيئة الدفاع خلال الجلسة.
وأمر المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، بتوضح وتذليل واستماع اللجنة لكافة طلبات هيئة الدفاع، مستطردا: "القضية لن تقوم على مجرد الظن والتخمين"، مؤكدا أن اللجنة سترد على كل دفوع وطلبات الدفاع أمام هيئة المحكمة.
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد بركات ومحمد أبو كريشة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد. كان ممثل اللجنة الفنية طلب من المحكمة 3 أشهر لإعداد تقرير مفصل حول القضية طبقًا لقرار المحكمة السابق.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة