كشف الدكتور حسين عبد الهادى، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، أسباب الانقسام داخل مجلس النقابة، موضحا أن السبب الرئيسى امتناع الدكتور ياسر الجندى النقيب العام، عن تنفيذ قرارات المجلس وتنصيب نفسه سلطة أعلى من المجلس وإعطاء صلاحيات لنفسه لم ينص عليها القانون أو اللائحة.
وأضاف عبد الهادى، فى تصريحات له: " تم عرض تجاوزات النقيب أكثر من مرة على مجلس النقابة، وانتقائه لقرارت دون غيرها لتنفيذها،
كما أن القضية محل التداول هى قضية إلزام النقيب بتنفيذ قرارات مجلس النقابة، وإلغاء كافة القرارات التى أصدرها والصلاحيات التى منحها لنفسه ولم تنص عليها اللائحة والقانون"، موضحا أن رفع القضية، جاء بقرار مجلس فى جلسة شهر7/2017 بتاريخ 4/7/2017، وتم اتخاذ قرار من مجلس النقابة البند رقم 16 بعد فشل كل مساعى حكماء المهنة لاثناءه عن قراراته برفع قضية فى القضاء الإدارى المستعجل.
وتابع:"عقب عرض القانون واللائحة على الفتوى والتشريع، جاء ردها أنه يجب ان يوقع النقيب علي المذكرة تنفيذا لقرار الجمعية العمومية للفتوي والتشريع، وبالفعل تم توجيه خطاب للنقيب للتوقيع علي الطلب للفتوى، إلا أنه رفض، وتمت مخاطبة الفتوي والتشريع بامتناع النقيب عن الرد، وأنه لابد من النظر فى الفتوى لتعطل العمل داخل النقابة، وجاء خطاب آخر من الفتوى والتشريع للنقيب بطلب التوقيع مرة أخرى تنفيذا لقرار الجمعية، وامتنع للمرة الثانية".
وأشار إلى صدور قرار من مجلس النقابة بعقد الجمعية العمومية علي مدار مجلسين، هم مارس وأبريل لعام 2017، وأصدر النقيب قراراته بإلغاء الجمعية العمومية منفردا، وقام بدعوة الجمعية العمومية بنفسه بالمخالفة للقانون، حيث إنها من صلاحيات المجلس وليس النقيب، وتم عمل محضر إثبات حالة بتلك الواقعة فى شهر أبريل، موضحا أنه تم عرض كافة التفاصيل على أعضاء مجلس النقابة، وتم التوافق وصدر القرار رقم 16 بجلسة 7/2017 برفع قضية بالقضاء الإدارى المستعجل بإلزام النقيب باحترام قرارات المجلس وتنفيذها.
واستطرد:" الأمر متروك للقضاء لقول كلمته ولا صوت يعلو فوق صوت القانون، ونحن كأعضاء مجلس نقابة نؤكد حرصنا علي العمل الجماعي والمؤسسية ومنع آى محاولات للتفرد بالنقابة، وإدخالها نفق مظلم آثرنا الصمت لفترات طويلة، وقررنا طرق الأبواب الشرعية واللجوء للقضاء للحفاظ على كيان النقابة مؤكدين علي أن هذا الإجراء لن يصل بالنقابة إلى نفق الحراسة كما يدعى البعض ولكنه سيحفظ هيبة النقابة، وانتظام سير العمل بها وسنتحرم رأي القضاء أيا ماكان".
