أكد النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، أن التحدى الأكبر الذى يواجه الموازنة العامة للعام المالى الجديد هو ارتفاع فوائد الدين سواء الداخلى أو الخارجى، مشيرًا إلى أن فوائد الدين تقترب من 500 مليار، وارتفاعها بالتأكيد سيؤثر على حساب البنود الأخرى بالموازنة.
وقال "بدراوى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن مواجهة فوائد الدين ستكون من خلال إما رفع الضرائب التى تمثل 72% من الإيرادات، أو خفض الدعم والذى سيؤدى بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار، قائلاً: "للأسف عدم تطور الموازنة للبرامج والأهداف والفشل فى زيادة فى الإيرادات بالتوازى مع زيادة فوائد الديون سيؤدى إلى زيادة عجز الموازنة أو خفض اعتمادات باقى بنود الموازنة لصالح فوائد الدين".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن سعر المواد البترولية وسعر الدولار فى الموازنة يتم تقييمهما بشكل غير صحيح الأمر الذى ينتهى إلى طلب اعتمادات إضافية، مطالب الحكومة بوضع تقييمات واقعية لسعر الصرف وسعر برميل البترول.
واقترح "بدراوى" على الحكومة الشراء بالعقود الآجلة لتجنب تقلبات الأسعار العالمية، ولتكون أرقام الموازنة العامة أقرب للواقع، بالإضافة إلى خفض نسبة فوائد الدين الداخلى بعد وصوله لمعدلات ضخمة، وذلك من خلال تنسيق بين البنك المركزى والمالية لخفض الفائدة من 18% إلى 12%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة