وزير الإسكان يُسوق العاصمة الإدارية فى "MIPIM" أكبر معرض عقارى بالعالم

الأربعاء، 14 مارس 2018 10:43 ص
وزير الإسكان يُسوق العاصمة الإدارية فى "MIPIM" أكبر معرض عقارى بالعالم وزير الإسكان فى معرض MIPIM الفرنسى
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال مشاركته فى معرض MIPIM 2018 بمدينة كان الفرنسية، وهو أكبر معرض عقارى فى العالم، الفرص الاستثمارية بالمشروعات الكبرى التى تنفذها الوزارة، فى العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وامتداد الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من المستثمرين الأجانب والمصريين.

وقال الوزير، إن هذه هى المرة الأولى التى يشارك فيها وفد رسمى مصرى بهذا المعرض العقارى العالمى، الذى يشهد حضورا كبيرا من مسؤولى الصناديق الاستثمارية الضخمة، والمطورين العقاريين، وخبراء القطاع، إذ يشارك فى المعرض هذا العام 25 ألفا من العاملين والمهتمين بالقطاع، وتُعقد ندوات ولقاءات ومؤتمرات على هامشه، كما تعرض الدول المختلفة مشروعاتها الكبرى، وتتم مناقشات مطولة حول هذه المشروعات، إضافة إلى الاتفاق على ضخ استثمارات جديدة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أهمية هذا المعرض العالمى، مشيرا إلى أن مصر ستشارك فى دورة العام المقبل بوفد كبير، وستعرض الوزارة مشروعاتها، بجانب مشروعات المطورين العقاريين المصريين، وسيكون هناك اهتمام كبير بالأمر، كما اقترح عقد مؤتمر فى مصر خلال سبتمبر المقبل، لعرض المشروعات الكبرى على كبار المستثمرين العالميين، وصناديق الاستثمار والشركات الكبرى، مع تنظيم زيارات لمسؤوليها لمشروعاتنا الكبرى، بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرهما.

وصرح وزير الإسكان، فى تصريحات صحفية على هامش المعرض، بأن المسؤول عن الشرق الأوسط فى أحد أكبر مكاتب الاستشارات العقارية والتسويق بالعالم "gll"، أكد أن ما يحدث فى مصر حاليا من مشروعات طفرة كبيرة، وأن الأرقام مبشرة جدا، إذ تعد مصر حاليا رائدة بالمنطقة كلها فى مجال الاستثمار العقارى، داعيا مستثمرى العالم لضخ استثماراتهم بمصر، ومتوقعا أن يشهد قطاع الاستثمار العقارى طفرات جديدة خلال العامين المقبلين، خاصة فى ظل الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية.

وأوضح "مدبولى"، أن مناخ الاستثمار فى مصر حاليا جاذب لكل المستثمرين، فى ظل الإجراءات التى تتخذها الحكومة، والتعديلات التشريعية، وآخرها قانون التسجيل العقارى، الذى يقره مجلس النواب قريبا ومن المنتظر أن يسهم فى دفع عجلة الاستثمار أيضا، متابعا: "العاصمة الإدارية مساحتها 170 ألف فدان، وتستوعب 6.5 مليون نسمة، وتقع على بعد 32 كيلو مترا من مطار القاهرة، و45 كيلو مترا من وسط القاهرة، و80 كيلو مترا من السويس، و55 كيلو مترا من شمال غربى خليج السويس والعين السخنة".

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه من المقرر نقل الأجهزة والمبانى الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، وأنه رُوعى فى تصميم المدينة أن يتوسطها النهر الأخضر، وتكون كل أحيائها مرتبطة به، محاكاة لنهر النيل الذى يتوسط مدينة القاهرة، كما رُوعى فى تصميم طرقها أن تستوعب الحركة المرورية لأكثر من 150 عاما مقبلة، ولأول مرة يتم تنفيذ أنفاق للبنية الأساسية كما هو الحال فى المدن العالمية، تجنبا لتكسير الشوارع لتنفيذ أعمال صيانة المرافق أو تطويرها، متابعا: "سيتم تخصيص 30 % من مساحة العاصمة الإدارية لخدمة قطاع الأعمال، وتخصيص 25 كيلو مترا للحديقة المركزية والنهر الأخضر، كما تضم المدينة 20 حيًّا سكنيا تتسع لـ6.5 مليون نسمة، ومطارا دوليا بمساحة 33 كيلو مترا، وشبكة طرق رئيسية بطول 650 كيلو مترا".

ولفت وزير الإسكان، إلى أن مسارات النقل الجماعى المقترحة تضم خطوط السكك الحديدية، والمترو، والمونوريل، وغيرها، وبالفعل بدأت وزارة النقل تنفيذ خط القطار الكهربائى السلام/ العاشر من رمضان، وسيتم ربط العاصمة الإدارية بشبكة النقل الجماعى والسكة الحديد، ومونوريل العاصمة/ القاهرة الجديدة، كما سيتم ربط العاصمة الإدارية بالمدن الجديدة بشبكة سكك حديد الجمهورية، عن طريق خط العين السخنة / العلمين.

واستعرض وزير الإسكان مراحل تنمية العاصمة الإدارية، وهى 3 مراحل: الأولى بمساحة 40 ألف فدان، وتضم (النهر الأخضر والواحة، منطقة المال والأعمال، مدينة الفنون والثقافة، الحى الحكومى "مجمع الوزارات"، منطقة المستثمرين، الحى الدبلوماسى "حى السفارات")، والثانية بمساحة 47 ألف فدان، والثالثة بمساحة 97 ألف فدان.

وأكد الوزير، أن مساحة الحى السكنى الثالث، الذى تشرف على تنفيذه وزارة الإسكان، تبلغ 1000 فدان، وينقسم إلى 8 مجاورات تشمل مناطق فيلات (328 فيلا)، وعمارات سكنية (699 عمارة - 19984 وحدة)، وتاون هاوس (157 مبنى - 624 وحدة)، ومناطق سكنية تجارية (140 عمارة – 3360 وحدة سكنية – 1120 وحدة تجارية)، ليصل إجمالى الوحدات بالحى الثالث إلى 25 ألفا و416 وحدة سكنية وتجارية، بجانب مبانى الخدمات المختلفة، مؤكدا أن منطقة الأعمال المركزية تضم 20 برجا (سكنى - إدارى - خدمات - تجارى) بمساحة 1.7 مليون متر مربع مسطحات بنائية، ومنها أعلى برج فى أفريقيا بارتفاع 345 مترا، ومن المقرر وضع حجر الأساس لهذه المنطقة خلال أيام، وتنفذها شركة صينية من أكبر شركات المقاولات فى العالم.

وأعلن الوزير مصطفى مدبولى، أنه سيتم تنفيذ مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، وتضم (قاعة احتفالات كبرى تستوعب 2500 شخص ومجهزة بأحدث التقنيات - المسرح الصغير بقاعتين تستوعبان 750 شخصا للعروض الخاصة - مسرح الجيب ويستوعب 50 شخصا - مسرح الحجرة - مركز الإبداع الفنى لشباب المبدعين - قاعة عرض سينمائى يتم ربطها بالأقمار الصناعية - ثلاث قاعات للتدريب - استوديو تسجيل صوتى مجهز بأحدث التقنيات - متحف تاريخ الأوبرا ومتحف مفتوح للفن الحديث - مكتبة موسيقية ومكتبة مركزية تسع 6000 شخص) وتشمل مدينة الفنون الرسم والنحت والموسيقى والتمثيل والرقص والأدب والشعر.

وخلال حديثه عن مدينة العلمين الجديدة، قال وزير الإسكان إن المدينة لها واجهة متميزة على البحر المتوسط تمتد لأكثر من 14 كيلو مترا، وتعادل كورنيش الإسكندرية، والوزارة تعمل على أن تكون المدينة نموذجا جديدا للمدن الساحلية المصرية التى تحقق تنمية متكاملة وتوفر أساسا اقتصادياً متنوعا (سياحة، وزراعة، وصناعة، وتجارة، وبحث علمى).

وتابع الوزير كلمته، قائلا: "تبلغ مساحة المدينة 48 ألفا و917 فدانا، وعدد السكان المتوقع 3 ملايين نسمة، وستضم المدينة بين 20 و25 ألف غرفة فندقية على مساحة 7770 فدانا بالمنطقة الساحلية (القطاعين الشرقى والغربى)، و14 حيا سكنيا متعدد المستويات، ومناطق صناعـية بمساحة 5 آلاف فدان، ومناطق لوجستية بمساحة 3 آلاف فدان، ومراكز بحثية وجامعات بمساحة ألفى فدان، ومناطق تجارية وخدمية بمساحة 5 آلاف فدان.

وأشار الوزير، إلى أنه تم توقيع بروتوكول لإنشاء جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون بين وزارتى الإسكان والتعليم العالى، بمسطح إجمالى 75 فدانا، وتستوعب 25 ألف طالب، وتضم عددا من الكليات المتخصصة العلمية والنظرية، كما تم توقيع بروتوكول لإنشاء فرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالعلمين الجديدة، بمسطح 62 فدانا، تستوعب 10 آلاف طالب، وتضم عددا من الكليات المتخصصة العلمية والنظرية، كما بدأ أيضا تنفيذ مدينة الثقافة والفنون بمساحة 190 فدانا، وتضم (المسرح الرومانى المكشوف - مجمع الاستوديوهات - قاعة أوبرا العلمين - مجمع السينمات - منطقة استثمارية ترفيهية - جهاز مدينة العلمين الجديدة - متحف العلمين الجديدة – فندق - مسجد وكنيسة - الساحة الرئيسية).

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ماريوت الدولية لإدارة وتشغيل فندقين بمدينة العلمين الجديدة، وتوقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية ومدرسة لوزان السويسرية للفنادق، لإنشاء مركز لتعليم أصول الضيافة الفندقية (عبارة عن كلية متخصصة فى مجال الضيافة والفنادق)، بمدينة العلمين الجديدة، لخدمة الدولة المصرية والمنطقة المحيطة.

وعرض الوزير عددا من المشروعات التى بدأ تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، ومنها المشروعات السكنية التى تناسب مختلف الشرائح، كما عرض منطقة الكورنيش، ومنطقة الفيلات والأبراج التى سيتم تنفيذها بالمدينة، وعرض أيضا المخطط الاستراتيجى لامتداد مدينة الشيخ زايد، مشيرا إلى أنه تم طرح عدد من قطع الأراضى بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، كما سيتم البدء فى تنفيذ وحدات سكنية لشريحة متوسطى الدخل بها، موضحا أن عددا من المستثمرين الأجانب أبدوا اهتماما شديدا بالجامعات التى تنشئها مصر حاليا، مؤكدين أن الاستثمار فى التعليم والصحة سيكون مهما جدا فى الفترة المقبلة.

وخلال الندوة التى عرض فيها وزير الإسكان مشروعات الوزارة، تحدث الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة شركة تطوير مصر، عن قطاعات التطوير العقارى غير السكنية ذات العائد الاستثمارى الكبير، مثل قطاعات التعليم والمستشفيات والفنادق والمبانى التجارية والإدارية، موضحا أن حجم الطلب فى مصر على هذه القطاعات المختلفة حقيقى، لأنها تعد من أكبر الدول فى المنطقة من حيث السكان، الذين يتزايد عددهم بنسبة 2.6% سنويا، ما يعظم  العائد على الاستثمار بشكل قوى، مستطردا: "وجودنا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى، ممثلين عن قطاع التطوير العقارى الخاص فى مصر، يعطى ثقة للمستثمرين الأجانب فى الدولة، وخطوات الإصلاح الاقتصادى التى تحققها".

وفى كلمته خلال المعرض، أكد المهندس هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للاستثمار العقارى والسياحى، أن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولى فى المعرض الفرنسى لها تأثير إيجابى كبير على  صناديق الاستثمار العقارى، التى كان مسؤولوها يتطلعون للاستماع عن مصر والفرص الاستثمارية الواعدة بها، متابعا: "إننا يجب أن نسعى للوصول لهذه الصناديق فى أماكن تواجدها، ووجود مسؤول من الحكومة المصرية فى مثل هذا الحدث المهم لأول مرة يزيد من ثقة المستثمرين الأجانب".









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة