قال المجلس التصديرى للأثاث، إن هناك تراكما لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات لأكثر من عام وكذلك خفض نسب مساندة الاشتراك فى المعارض التى تراجعت من نحو80% لشركات الأثاث فى النظام السابق إلى نسبة 50% فقط حاليا، وهو ما يعنى أن شركات قطاع الأثاث والتى تعد من الشركات المتوسطة والصغيرة مطالبة بتحمل ما يزيد عن 2.5 ما كانت تتحمله فى النظام السابق، وفق بيان رسمى.
وحذر المجلس التصديرى من أن القواعد الجديدة للمساندة تهدد بتراجع قيمة الصادرات المصرية بدلا من زيادتها إلى جانب اختفاء الجناح المصرى من المعارض الدولية، حيث إنها ترفع الحد الأدنى للاشتراك المجمع بجناح فى المعارض الدولية من 5 شركات إلى عشر شركات وهو أمر يتعذر تحقيقه فى معرض ميلانو الدولى للاثاث على سبيل المثال، حيث إن المشاركة المصرية منذ 2011 لم تصل 10 شركات نظرا للتحديات التى تواجه الشركات المصرية واختلاف طبيعة المعارض.
وأبدى المهندس إسلام خليل عضو المجلس تخوفه من أن التغيير فى القواعد بهذا الشكل مع عدم الأخذ فى الاعتبار الطبيعة المختلفة للقطاعات الصناعية.
وأضاف:"إننا كنا نفضل أن يتم التشاور مع المجالس التصديرية قبل اعتماد القواعد الخاصة بالمعارض ليتم العمل بها بشكل لا يضر بصالح جميع القطاعات المختلفة".
وأفاد بأن المجلس التصديرى يعد مذكرة لتقديمها لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل وللرئيس الجهاز التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات شيرين الشوربجى، بملاحظات المجلس على القواعد الجديدة لمساندة المعارض، حيث يطالب بإعادة النظر فيها قبل تسببها فى تراجع الصادرات السلعية، خاصة إنها تلقى بمزيد من الأعباء على صغار المصدرين الذين يتحملون تكاليف إضافية مثل الديكورات الداخلية للأجنحة والأنشطة التسويقية من مطبوعات وخلافه من أجل الظهور بالصورة اللائقة والمشرفة لاسم مصر أمام العالم، وبالإضافة الى تكاليف لا يتحملها برنامج المساندة مثل مصاريف السفر والإقامة للعارضين.
فيما أكد إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث، أهمية تدخل الحكومة فى تنظيم صناعة المعارض والمؤتمرات بعد تشغيل مركز المؤتمرات والمعارض الجديد بمحور المشير حسين طنطاوى من أجل منع أى تضارب فى مواعيد إقامة المعارض المتخصصة خاصة بصناعة الأثاث.
وقال فى بيان له، إن القطاع تابع بقلق الاتجاه لتنظيم أكثر من 3 معارض متخصصة فى منتجات الأثاث والقطاعات المكملة خلال العام الحالى والفاصل الزمنى بين كل منها نحو شهرين فقط وهو الامر الذى يهدد بضعف الاقبال الجماهيرى على تلك المعارض مما سيكون له تداعيات سلبية على الصناعات المصرية عامة وعلى الحركة التجارية نفسها خاصة ان منتجات الاثاث لها طبيعة خاصة حيث يرتبط الاقبال عليها بحالات الزواج الجديدة التى يشهدها المجتمع سنويا.
وأشار إلى أن المجلس التصديرى مع هذه المخاوف من ضرب المعارض بعضها ببعض إلا أنه يؤكد فى ذات الوقت استعداده للتعاون مع كل منظمى المعارض المتخصصة وفق آليات عمل احترافية والتى تراعيها كبرى دول العالم حيث تعتبر المعارض من الوسائل المهمة لزيادة صادرات الأثاث المصرى وأيضا مبيعاته داخليا التى ننظر لها على انها تصدير للداخل، حيث تخفض من حجم الاستيراد وبما ينعكس إيجابيا على خفض عجز الميزان التجارى والأهم معدلات التشغيل ونمو الاقتصاد القومى بفضل ما تجلبه الصادرات من عملات أجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديرى لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بالقطاع منها نتائج الدورة الاخيرة لمعرض فيرنكس اند ذا هوم والقواعد الجديدة لمساندة الشركات المصرية عند الاشتراك فى المعارض الدولية، وخطة عمل المجلس لعام 2018.
وحول جهود المجلس لزيادة صادرات الاثاث خلال الفترة المقبلة كشف درياس عن دراسة الاشتراك فى معرض متخصص للأثاث سيقام بالكويت فى الفترة من 25 الى 28 إبريل المقبل، حيث افاد انه يأتى ضمن جهود الكويت لدعم جهود اعادة الاعمار بالعراق. ومن المتوقع أن يشارك فى أعماله بعثة عراقية من اجل التعاقد على احتياجات مشروعات اعادة الاعمار من منتجات الاثاث والأخشاب، وهو ما يمثل فرصة مهمة للصادرات المصرية.
من جانبه، أكد شريف عبد الهادى وكيل المجلس التصديرى أن معرض فيرنكس اند ذا هوم حقق نتائج غير مسبوقة على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يدرس مستثمرين روس ولبنانيين ضخ استثمارات جديدة بقطاع الاثاث المصرى وبما يعزز من قيمة الصادرات المصرية.
وقال إن المجلس التصديرى من جانبه انتهى من إعداد خطة عمل لتنمية صادرات القطاع خلال العام الحالى تستهدف فى الأجل القصير البناء على النجاح الذى تحقق من تحول كبار مستوردى الاثاث الى مصنعين من خلال تشجيع هذا الاتجاه واحلال المنتج المحلى محل المستورد عبر العمل على رفع القدرة التنافسية لمنتجاتنا الى جانب الحفاظ على الأسواق الحالية لصادراتنا وزيادة تعاملاتنا معها.
من جانبه، أكد محمد عرفة عضو المجلس أن تحقيق هذه الخطة يتطلب العمل على تشجيع الاستثمار فى مصانع مستلزمات الانتاج مثل الاسفنج والغراء والدهانات والاكسسوارات بما يتماشى مع المتطلبات العالمية من حيث الجودة والابتكار إلى جانب إنشاء مراكز بيع ومخازن للمواد الخام فى مدينة دمياط الجديدة للأثاث وإعداد دراسات كاملة عن الأسواق المهمة للقطاع خاصة عن كيفية اختراقها مع إعداد قاعدة بيانات متخصصة عن كل دولة للمساعدة على التواصل مع أهم المستوردين بها.
وأوضح أن الخطة توصى أيضا بتنظيم بعثات تجارية للترويج لمنتجاتنا فى الأسواق الرئيسية للقطاع إلى جانب أسواق جديدة، حيث كشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة عن تحقيق قفزة فى صادرات الأثاث المصرية للصين لترتفع من بضع آلاف من الدولارات منذ عامين إلى 3 ملايين دولار وهو ما يعادل ربع صادراتنا لأمريكا العام الماضى، وبما يبشر بمضاعفة تلك الأرقام خلال الفترة المقبلة خاصة أن المستوردين المصريين من الصين بعد تحولهم للإنتاج أصبحوا يصدرون الآن للصين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة