أثار هدم مبنى متنازع عليه قضائيًا الجدل بين الأقباط الأرثوذكس والإنجيليين، بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعى، صورًا لمبنى متهدم فى قرية أبعدية بنى سلطان بمركز المنيا قيل إنها كنيسة إنجيلية فى الوقت الذى نفت فيه الطائفة الأرثوذكسية ذلك.
قاعة العزاء المتهدمة
تضاربت الروايات حول الواقعة، ونقلت "اليوم السابع"، ردود أفعال الطرفين، ففى حين أصدر قساوسة الطائفة الأرثوذكسية بيانًا قالوا فيه: إن الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لكنيسة بنى سلطان الإنجيلية المهدمة قد جانبها الصواب، مؤكدين على أن المبنى عبارة عن قاعة عزاء آيلة للسقوط حصلت عليها الكنيسة الأرثوذكسية بموجب حكم قضائى بعد نزاع قانونى بين الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الإنجيلية.
وأضاف البيان، أن الحديث عن هدم كنيسة قديمة واستيلاء الأقباط الأرثوذكس عليها أمر عار تماما من الصحة، مؤكدين على محبتهم البالغة للكنيسة الإنجيلية ورعاياها، لافتًا إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية قررت إقامة دار عزاء حديثة بعد هدم القديمة التى كانت آيلة للسقوط، لخدمة جميع الأقباط بالقرية.
فى حين، أعلنت الكنيسة الإنجيلية المشيخية موقفها من الأحداث، وقال القس إكرام لمعى رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية، إن المبنى المتهدم عبارة عن كنيسة إنجيلية تأسست بقرية ببنى سلطان عام 1886 تابعة لمجمع المنيا الإنجيلى لخدمة القرية والقرى المجاورة لها حتى أنها قامت ببناء عدة كنائس حولها.
وتابع القس فى بيانه، فى عام 2002، تقدم القس شكرى إسحق راعى الكنيسة الإنجيلية بقرية بنى سلطان بطلب هدم وإعادة بناء تلك الكنيسة وحصل على موافقة الجهات المسئولة حتى اعترضت الكنيسة الأرثوذكسية على القرار مضيفًا: "قامت الشرطة بوقف القرار وأغلقت المبنى لحين انتهاء النزاع القضائى بشكل نهائى وبات".
واستكمل لمعى: "فى 26 أبريل 2017 أصدرت المحكمة حكمها باستخدام المكان كقاعة المناسبات لجميع الطوائف (الارثوذكسية، الإنجيلية، والرسولية) ولا يسمح لأى طرف بأى طرف من الأطراف المتنازعة أن يتصرف فى المكان بمفرده، وفى مساء 6 فبراير، لاحظ راعى الكنيسة أن الشباب الأرثوذكسى يعملون على تشوين مواد البناء، وفى صباح 7 فبراير، حاول الأمن التنسيق بين الأطراف المتنازعة ودعاهم للاجتماع بمكتب المأمور وقبل وصول الأطراف للمكتب، تجمهر الشباب وبدأ هدم المكان بلودر مع الادعاء أن المكان أرثوذكسى وتعرضوا لراعى الكنيسة القس أسامة مكرم وزوجته، وتم تحرير محضر بذلك وجارى استمرار التحقيقات فى النيابة".
صور للمبنى المهدوم
وعن الموقف القانونى للكنيسة الإنجيلية قال رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية، إن الكنيسة الإنجيلية تحترم أحكام القضاء السابق الإشارة إليها، ولكن مع السير فى الإجراءات القانونية حتى لا يفرض طرفا أمرا واقعا منفردا طبقا لرؤيته الشخصية.
وناشدت الكنيسة الإنجيلية الجهات المختصة تطبيق القانون على جميع الأطراف على قدم المساواة وتنتظر حكما نهائيا وباتا فى القضية المتنازع عليها ورفع الضرر الأدبى الذى وقع على راعى الكنيسة وزوجته، وأضاف لمعى: "والكنيسة لها الحق، فى اتخاذ كافة الإجراءات لصون كرامة الراعى وزوجته وفقا للإجراءات القانونية مع مراعاة القيم التى تليق بالعلاقة بين الكنائس".
من جانبه، نفى القس ثاوفيلوس نبيل الكاهن الأرثوذكسى بالقرية، أى وجود للطائفة الإنجيلية بين السكان، مؤكدًا على أن القرية تنقسم لطائفتين أرثوذكس ورسوليين حتى أن المبنى المتهدم كان عبارة عن قاعة عزاء تستخدم للطائفتين الأرثوذكسية والرسولية
صور هدم المبنى
وروى نبيل، تفاصيل الواقعة لـ"اليوم السابع" قائلًا: "فوجئنا أحد القساوسة الإنجيليين من قرية أخرى يدعى أن الكنيسة تابعة له رغم أن المحكمة حكمت بتبعيتها لنا كقاعة عزاء ومناسبات ولا تقام فيها شعائر دينية نهائيا والحكم النهائى صدر فى شهر إبريل برفض الاستئناف وتم اعتمادها كقاعة عزاء، وسرنا فى الإجراءات القانونية".
وقال القس ثاوفيلوس نبيل: "فوجئ سكان القرية، أن القس أسامة مكرم قاد تجمعًا بالقرية وقال أنه قس لهذه الكنيسة رغم أنها قاعة عزاء وفى المساء تجمع الخفراء وعمدة القرية للتهدئة، وبعدها قال بعض أهالى القرية أن سيارة صدمت القاعة فسقطت لأنها مبنية بالطوب اللبن منذ أكثر من 100 عام متسائلًا: "إذا كانت كنيسة فأين الخدمة الأمنية عليها؟".
نفى القس الأرثوذكسى ثاوفيلوس نبيل، رواية الكنيسة الإنجيلية حول الواقعة التى أكدت تجمهر الشباب القبطى وهدم المبنى وقال: "نحن حاصلون على حكم قضائى ولا حاجة للتجمهر".
الجدير بالذكر أن قساوسة الطائفتين الأرثوذكسية والإنجيلية قد تبادلا الاتهامات العام الماضى بعدما رفضت كنيسة أرثوذكسية الصلاة على متوفى إنجيلى فى أحد قرى المنيا أيضًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة