قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، لجلسة 24 فبراير.
اختصم الطعن رقم 81910 لسنة 63 ق ع، كلا من محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى.
وقال محمد عثمان المحامى، إن هيئة قضايا الدولة تقدمت فى الجلسة الماضية بطلب تأجيل نظر الطعن، لتقديم ما لديها من مستندات والاطلاع على آخر ما تقدم منه، مؤكدا انتظار ما تقدمه قضايا الدولة من جديد للرد عليه ونطلب حجزها للحكم.
وكان محمد عثمان دفاع أبوتريكة، تقدم باستشكال يطالب استمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، فى 10 يناير الماضى الاستشكال.
وجاء ذلك بعدما قبلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن فى 21 يونيو 2016 الطعن 54261 لسنة 69 ق، المقام من أبو تريكة ويطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته بعد توصية هيئة مفوضى الدولة، بذلك وأمرت المحكمة بإلغاء قرار التحفظ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة