قال خلف الزناتى، القائم بأعمال نقيب المعلمين، إن النقابة تقدمت بـ15 مطلبا للدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، جميعهم مطالب نقابية بحتة، بعضها يتعلق بوزارة المالية، وأخرى بمجلس الوزراء، مؤكدا أن المطالب المرتبطة بوزراة التربية والتعليم حتى الآن لم يتحقق شىء منها.
وأوضح الزناتى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تلك المطالب تتضمن صرف العلاوات الدورية للمعلمين عن عامى 2015، و2016، وإعادة صرف حافز مديرى المدارس الذى توقف منذ عامين لتشجيع العناصر المتميزة من التقدم لشغل المراكز القيادية، وتدريب المعلمين في الأكاديمية المهنية للمعلمين بدون مقابل، واختيار القيادات الشبابية دون النظر للأقدمية أو السن وأن يكون الإعتماد فقط على الكفاءة الميدانية.
وأضاف: "بالإضافة إلى حق المعلم فى حافز الإثابة 200% وعدم ربطه بمكافأة الامتحانات حيث إنها مكافأة مقابل عمل فعلي ، وتمثيل النقابة في لجنة إختيار القيادات التعليمية على جميع المستويات، والتنبيه على المؤسسات والمطابع الأميرية بموافاة النقابة بصورة من العقود حتى نتمكن من تحصيل مستحقات النقابة من هذه المطابع، والسماح بتغيير المسمى الوظيفى لكل معلم بما يتناسب مع مؤهله دون تعقيدات، إلى جانب ضم مدة الخدمة السابقة فى العمل بالأجر أو التعاقد للمعلمين، ومخاطبة المالية ورئاسة الوزراء بسرعة إصدار قرار بإلغاء شروط الأعباء الوظيفية والتخفيف فيها".
وتتضمن المطالب أيضا: حق المعلم المساعد فى النقل بين المحافظات والإجازات مثل مرافقة الزوج ورعاية الطفل، وفى حالة التعذر يتم طلب أمر كتابى من الوزير، بحيث يكون من حقه الندب فى أقرب مكان له نظراً لظروفه الأسرية ، واستثناء خريجى دور المعلمين من شرط المؤهل التربوى بتفعيل المادة 72 من القانون رقم 155 التى ألغيت فى عهد النظام الإخوانى، وتخصيص ميزانية للتنمية المهنية للمعلمين، وأن تتضمن لائحة الإنضباط المدرسي الصادرة بالقرار الوزارى رقم 179 لسنة 2015 ما يضمن ويحافظ على كرامة المعلم ويمنع أى تطاول سواء بالقول أو بالفعل من الطالب أو ولى الأمر وتمثيل النقابة فى اللجان، حيث اقتصرت على تمثيل مجالس الأمناء دون نقابة المعلمين.
