من المقرر أن يجرى فى مجلس الأمن الدولى غدا الإثنين التصويت على مشروع قرار يدين إيران لتسليحها الحوثيين فى اليمن.
وأكد مندوب الكويت الذى تترأس بلاده مجلس الأمن فى الدورة الحالية، منصور العتيبى، للصحفيين أمس السبت أن العمل على صياغة نص مشروع القرار الذى قدمته بريطانيا الجمعة ودعمته الولايات المتحدة وفرنسا مستمر، ومن المقرر أن يجرى التصويت صباح الاثنين.
ويحمل مشروع القرار طهران المسؤولية عن انتهاك الحظر الأممى المفروض على تصدير الأسلحة إلى اليمن فى عام 2015، وعن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تصدير الصواريخ الباليستية قصيرة المدى والطائرات المسيرة والمعدات العسكرية الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الحوثيين.
كما يمدد مشروع القرار العقوبات المفروضة على طهران عاما إضافيا حتى 26 فبراير 2019.
ولا توضح الوثيقة ماهية تلك الإجراءات، مشيرة إلى أن جميع الأنشطة المتعلقة باستخدام الصواريخ الباليستية فى اليمن تطالها العقوبات.
ويستند مشروع القرار إلى تقرير الخبراء الأمميين الصادر فى الشهر الماضى، والذى أكد مسؤولية إيران عن تسليح الحوثيين، وأوضح أن طهران لم تصد طرق تصدير الأسلحة إيرانية الصنع إلى اليمن فى مخالفة للحظر الأممى، لكن مع العجر عن تحديد الطرف المصدر.
وسبق أن طرح المندوب الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا معارضته لمشروع القرار، مشددا على ضرورة أن يدور التركيز على استئناف عمل الخبراء المتابعين لتطبيق العقوبات المفروضة على اليمن، لا إدانة طهران.
من جانبها، أعلنت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكى هايلى فى مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" فى الأسبوع الماضى أن الخطوات الأممية بحق طهران قد تمنع مواجهة عسكرية بين إيران والمملكة السعودية فى المنطقة، عن طريق كبح جماح طهران قبل أن تسفر تصرفاتها عن رد حاسم من قبل الرياض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة