قالت المعارضة فى تركيا، الخميس، إن قواعد انتخابية جديدة اقترحها حزب الرئيس رجب طيب إردوغان الحاكم وحلفاؤه القوميون قد تفتح الباب أمام التزوير وتهدد نزاهة الانتخابات التى ستجرى العام المقبل.
ويسمح مشروع القانون الذي طرح على البرلمان، أمس الأربعاء، لأفراد قوات الأمن بالدخول إلى مراكز الاقتراع إذا طلب منهم ناخب ذلك، وتقول الحكومة إن هذا الإجراء مطلوب للقضاء على الترهيب الذى قد يمارسه حزب العمال الكردستانى المحظور على الناخبين فى جنوب شرق البلاد ذى الأغلبية الكردية.
ويمنح مشروع القانون للمجلس الأعلى للانتخابات سلطة دمج دوائر انتخابية ونقل صناديق اقتراع من دائرة لأخرى، كما سيتسنى تقديم بطاقات اقتراع لا تحمل أختاما من لجان الانتخاب المحلية بما يضفي الصبغة الرسمية على قرار اتخذ خلال استفتاء أجري العام الماضى وأثار غضبا واسع النطاق بين منتقدى الحكومة وقلق مراقبى الانتخابات.
وقالت فيليز كرستجى أوغلو وهى نائبة من حزب الشعوب الديمقراطى الموالى للأكراد "هناك الكثير من القواعد المطروحة التى تقضى على الأسس العادلة والشفافة والحرة للانتخابات".
وتتهم الحكومة المعارضة الموالية للأكراد بأنها ذراع لحزب العمال الكردستاني وتقول إنها تستفيد من ترهيب الناخبين، وينفي حزب الشعوب الديمقراطى ذلك، وحمل حزب العمال الكردستانى، الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة وأوروبا منظمة إرهابية، السلاح ضد الدولة التركية على مدى ثلاثة عقود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة