أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن قيام مصر بمراجعة سياستها التجارية للمرة الرابعة بمنظمة التجارة العالمية، وذلك بعد 13عاما من آخر مراجعة جاءت لتؤكد نجاح الإصلاحات التشريعية والإجرائية والمؤسسية التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتى تسهم بشكل كبير فى زيادة معدلات الشفافية ومن ثم تعزيز التجارة بين مصر ومختلف دول العالم.
وأشار إلى أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تستهدف تنفيذ خطط واضحة ومستدامة تعمل على تعزيز الاقتصاد المصرى باعتباره اقتصاد سوق مفتوح وتطويره والتحرك بخطوات سريعة وثابتة لتهيئة مناخ أعمال أفضل للقطاع الخاص ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودمجها فى سلاسل التوريد المحلية والعالمية.
جاء ذلك فى سياق التصريحات التى أدلى بها الوزير لممثلى وسائل الإعلام الخاصة بمنظمة التجارة العالمية وذلك قبيل مغادرته مدينة جنيف متوجها للقاهرة بعد مشاركته فى فعاليات مراجعة السياسة التجارية لمصر بالمنظمة وعقده لسلسلة من الاجتماعات مع مدير عام منظمة التجارة العالمية ومدير عام منظمة العمل الدولية.
وأكد قابيل، التزام مصر التام بالنظام التجارى المتعدد الأطراف وذلك منذ انضمام مصر لعضوية منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها فى عام 1995، لافتا إلى أن مراجعة سياسات مصر التجارية بالمنظمة يمثل فرصة هامة لتعريف جميع الدول الأعضاء بالمنظمة بالتطورات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية وأيضا للتعرف على تعليقاتهم على سياسات مصر التجارية والاستفادة منها فى تطوير المنظومة الحالية٠
وأشار قابيل إلى حرص مصر على تحقيق التنمية المطلوبة، مع مراعاة شمولية التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والتكنولوجية، والمكانية بما يسهم فى فى وضع مصر فى المكانة التى تستحقها كمقصد لجذب المزيد من الاستثمارات والشركاء التجاريين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة