بالتزامن مع مشاركة مصر باجتماعات المراجعة الرابعة لسياسات مصر التجارية، بحضور وفود الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية بجنيف، قدم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عددا من الإحصاءات والمؤشرات التى شهدتها مصر منذ المراجعة الأخيرة للسياسات التجارية فى عام 2005 وكذلك ما شهده الاقتصاد المصرى من تغيرات ونستعرض ما أعلنه الوزير..
-تراجع كبير فى الأنشطة الاقتصادية والتنموية بعد ثورة يناير وحتى 2015.
-زيادة فى الأنشطة الاقتصادية والتنموية مع تبنى برنامج إصلاحى ورؤية مصر 2030
-3 محاور لبرنامج الإصلاح"استقرار الاقتصاد الكلى – وإصلاحات هيكلية – وتعزيز الحماية الاجتماعية.
-مصر تتبنى سياسيات نقدية للسيطرة على التضخم وزيادة فرص العمل.
-إعادة الهيكلة زودت العمالة بالقطاع الخاص بنسبة 76 %.
- إصدار قانون للتراخيص الصناعية وأخر للاستثمار
-استراتيجية جديدة لقطاع الصناعة تهدف لتحقيق 21 % كمساهمة للقطاع فى الناتج القومى.
-زيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الناتج القومى لـ 10 %.
-توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة وإنشاء 5 آلاف كيلو طرق.
- إنشاء 3 موانئ جديدة وتطوير 3 آخرين وإقامة منطقة تعدينية على ساحل البحر الأحمر.
مصر تستهدف زيادة نسبة التجارة فى السلع والخدمات لـ 45 % بحلول 2020.
-تطبيق النموذج الجمركى الموحد لعمليات الاستيراد والتصدير.
-تخفيض مستندات التصدير من 9 إلى 5 مستندات فقط.
-الحكومة تحاول إنهاء تشريعات تسهم فى خفض مستندات الاستيراد والتصدير إلى 3 فقط.
-مصر تؤمن بدور الاتفاقيات التجارية لذا تهتم باتفاقية السوق المشتركة "الكوميسا".
-العمل على تعزيز منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى" الجافتا".
- العجز المالى الأولى انخفض من 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية 2015/2016 إلى 1.8% خلال السنة المالية 2016/2017
-مصر تستهدف 6 % معدلات نمو على المستوى المتوسط.
كل هذه المؤشرات والأرقام تضمنها الخطاب الذى ألقاه المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة أمام منظمة التجارة العالمية بجنيف فى إطار اجتماعات المراجعة الرابعة لسياسات مصر التجارية، بحضور وفود الدول الأعضاء بالمنظمة
