أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع فى إثيوبيا، لافتة إلى أن إعلان حالة الطوارئ بالبلاد يفرض قيودا واسعة النطاق على الحقوق المدنية، وأكدت أنه لا بديل عن الحوار الشامل فى إثيوبيا، باعتباره السبيل إلى التغيير السلمى والإصلاحات التى يمكن أن تتحقق فى هذا البلد.
كما أعربت الحكومة الألمانية فى بيان لها اليوم، عن أملها أن تكون الحكومة الاثيوبية حذرة للغاية فى ممارسة سلطاتها، ودعت الخارجية الألمانية أيضا حكومة أديس أبابا إلى مواصلة جهودها لخلق مساحة أكبر للحوار السياسي، ونوهت بإطلاق إثيوبيا سراح العديد من نشطاء المعارضة منذ بداية العام، وهو ما رحبت به ألمانيا كثيرا.
كانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت حالة الطواريء بالبلاد مساء 16 فبراير الجاري، بسبب الاحتجاجات الجماهيرية، وخاصة فى منطقة "أوروميا" الأكثر اكتظاظا بالسكان ، وأدت هذه الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الوزراء الإثيوبى هيلى مريم ديسالين فى 15 من ذات الشهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة