وتستعرض الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعى، تقرير حول توجيهات رئيس الجمهورية بدراسة البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأمينى للعمالة الحرة وغير المنتظمة، واستعراض ملامح مشروع التأمين المقترح، بجانب دراسة إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لهذه المبادرة، بحيث يتم إطلاق المشروع قريباً، على نحو يحمى حقوق العمال، ويحقق أقصى فائدة لهم ويسهم فى تحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
وكانت الحكومة قد أحالت إلى مجلس النواب مشروع قانون بإنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، يكون مقرها الرئيسي مدينة أسوان.
يأتى مشروع القانون فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد الاغبياء اعداء تقدم مصر و المصرين
يا سيادة رئيس مجلس الوزراء الموضوع بسيط لو تم تسجيل جميع الاعمال التجارية بقاعدة بيانات
يجب عدم ممارسة اي عمل علي ارض مصر قبل الحصول علي رخصة و بطاقة ضريبية بالمجان لكل الاعمال التجارية من بائع متجول حتي رئيس شركة و من خلال قاعدة البيانات يتم تسجيل الممولين للضرائب بعد المبلغ الذي تحدده الدولة المعفي من الضرائب و المعاش و التامين الصحي .. لان يوجد اعمال حرافية و بيكسبو الاف الجنيهات كل شهر و لم يدفع ضرائب و غير متامن عليهم المفروض دور الحكومة يكون اخذ من القادر لاعطاء لغير القادر .. ياريت نقل المنظومة الادارية في هذا الشئن من المانيا الي مصر لان المنظومة التامينية الالمانية من معاش الي تامين صحي الي ضرائب افضل منظومة علي وجه الارض ... اللهم اني بلغت اللهم فاشهد