قررت محكمة جنايات القاهره تأجيل محاكمة 3 موظفين عمومين بمصلحة الرقابة الصناعية فى قضية رشوة مالية لإعفاء أحد الشركات من الضرائب وذلك لجلسه 20 مايو لمرافعه الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار سمير يوسف أسعد وعضوية المستشارين محمود كامل وياسر أبو العينين بحضور ضياء عابد ومحمد الجرف وكيلا نيابة أمن الدولة وأمانة سر يوسف زهدى.
بدأت الجلسة الساعة الحادية عشر صباحا بإيداع المتهمين المحبوسين قفص الاتهام وطلب الدفاع خبير مساعدات فنيه لتفريغ مقطع فيديو خاص بضبط وتفتيش المتهمين وعرضه على المحكمة، كما طلب دفاع المتهم الأول تقديم تفسير عن قصر التسجيل على محادثات المتهم الأول مع المبلغ.
قام ممثل النيابة بالتعقيب على طلب الدفاع بأن كافه التسجيلات تم الاستماع إليها من قبل نيابة أمن الدولة وتم مضاهاة الأصوات والصور الموجودة بها مع أصوات وصور المتهمين ومن ثم يضحى طلب الدفاع فى غير محله.
وأحالت نيابة أمن الدولة المتهمين إلى الجنايات لقيامهم بصفتهم موظفين عمومين أخصائيين بقسم الصناعات الكيماوية بمصلحة الرقابه الصناعيه طلبوا وأخذوا عطيه لأداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن طلبوا وأخذوا من مدير شركه مبلغ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل قيامهم بإعداد تقرير فنى لصالح الشركة جهة عمله لإعفائها من الضرائب المقررة عليها وإفادة مصلحة الضرائب المصرية بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة