شركات السياحة تستعد لرحلات العمرة 4 مارس.. زيادة أسعار البرامج بنسبة 15 %.. الاقتصادى يبدأ بـ9500 جنيه.. والـ5 نجوم بـ21 ألف جنيه.. وتذاكر الطيران تشعل الموسم.. وتحديد عدد التأشيرات للشركات يحقق العدالة

توقع عدد من أصحاب شركات السياحة العاملة فى مجال السياحة الدينية، أن ترتفع أسعار برامج العمرة هذا العام، والمقرر انطلاقها يوم 4 مارس القادم، بنسبة تتراوح مابين 10 إلى 15 % مقارنة بأسعار العام الماضى، نتيجة زيادة أسعار تذاكر الطيران، علاوة على فرض المملكة العربية السعودية رسوم ضريبية قدرها 5 % قيمة مضافة، 5 % رسوم شئون بلدية على القطاع الفندقى بالمملكة.

فى البداية قال إيهاب عبد العال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة الأسبق، أن أسعار برامج العمرة الاقتصادى ستصل الزيادة نحو 5%، بعد قرار فتح المسافات حتى 3 كيلو متر من السكن إلى الحرم، موضحا أن السعر لن يزيد عن 9500 جنيه للبرنامج للإقامة بفنادق 3 نجوم التى تبعد عن الحرم مسافة تتراوح من 2000 إلى 3000 متر.

وأضاف إيهاب عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار برامج الاقتصادى لفنادق الـ3 نجوم داخل نطاق 1000 متر من الحرم، ستصل أسعارها لـ 11 ألف جنيه، مشيرا إلى أن برامج العمرة 4 نجوم تتراوح أسعارها بعد زيادتها من 16 إلى 17 ألف جنيه، لافتا إلى أن أسعار برامج 5 نجوم تبدأ من 21 ألف جنيه.

وأرجع " عبد العال" أسباب زيادة أسعار البرامج هذا العام 1439 هـ إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، موضحا أن شركة مصر للطيران أعلنت عن أسعارها التى تبدأ من 6 آلاف للتذكرة، موضحا أن شركات الطيران الخاصة تصل أسعارها أيضا لـ 5200 جنيه للتذكرة، متوقعا أن تزداد الأسعار مع بداية موسم الذروة " رجب – شعبان – رمضان"، كما توقع "عبد العال" أن عدد المعتمرين سيقل عن العدد المحدد من وزارة السياحة بـ 500 ألف معتمر، مشيرا إلى انخفاض مستوى المعيشة للمواطنين سيكون له أثر فى انخفاض عدد المعتمرين.

واتفق ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقا، معه فى الرأى أن الحالة الاقتصادية وانخفاض مستوى الدخل للمواطنين سيكون سببا لتراجع أعداد المعتمرين هذا العام، متوقعا أن تتراوح زيادة البرامج من 10 إلى 15 % نتيجة الرسوم الضريبية المفروض فى المملكة وارتفاع اسعار تذاكر الطيران فى مصر.

 

وتابع " عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقا" قائلا: أن النظام المقرر تطبيقه " الكوتة " سيكون الحل لمواجهة سيطرة الشركات المصرية برأس مال أجنبى، والتى تسببت فى حرق الأسعار بشكل مبالغ فيه، نظرا لما تمتلكه من أدوات فهى شركة لوكيل أجنبى لديه" فنادق – ووسائل نقل – تأشيرات " بالتالى يطرح أسعار برامج بأقل من التكلفة الحقيقة مما تسبب بالضرر للشركات المصرية.

وأكد " سلطان" أن نظام " الكوتة" سيقضى على سماسرة العمرة، متوقعا أن تصل عدد الشركات المنظمة لرحلات العمرة هذا العام بعد غلق باب التوثيق بالمملكة العربية السعودية لـ 500 شركة، وطالب "سلطان" من اللجنة العليا للحج والعمرة الحالية، بإدراج لائحة الجزاءات بضوابط المنظمة لرحلات العمرة، مشددا على ضرورة إدراج عقوبة رادعة للشركة التى تقوم بتنفيذ البرنامج بدون مراجعة الوزارة للتهرب من سداد رسوم العمرة.   

كانت اللجنة العليا للعمرة والحج، أعلنت عن بدء تنفيذ رحلات العمرة اعتباراً من 16 جماد ثانى والموافق 4 مارس، وحتى نهاية الموسم، وحددت اللجنة العدد المصرح له بأداء العمرة لموسم 1439 هجرية هو 500 ألف معتمر منهم 20% خلال شهر رمضان.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة العليا للعمرة والحج، الخميس الماضى، برئاسة محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، وممثلى الوزارة وبحضور ممثلى الغرفة ناصر تركى نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة وهشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية، وممثلى القطاع السياحى أشرف شيحة وأحمد إبراهيم.

وأضافت اللجنة، فى بيان صحفى، أنه سيتم وضع أسقف محددة لكل شركة سياحة مصرية التى لديها تعاقد مع وكالة سعودية موزعة على فترتين، وسيتم تحديد الأسقف من خلال قسمة العدد المصرح له بالسفر على عدد الشركات التى لديها وكالة، وفتح المسافات حتى 3 كيلو متر بشرط أن يكون السكن على الشوارع الرئيسية مع اشتراط خدمة النقل "شاتيل باص" من السكن إلى الحرم والتزام الشركة والفندق متضامنين أمام الوزارة عن توفير هذه الخدمة للمعتمرين، منوهة إلى أنه سيتم رفع المذكرة النهائية بما تم الاتفاق عليه لاعتمادها من وزيرة السياحة.