أكد مؤتمر ميونيخ للأمن الذى انطلقت أعماله الخميس بألمانيا على ضرورة مواجهة أعمال قطر الداعمة للإرهاب وهو ما تم مناقشاته فى جلسة خاصة ضمن فعاليات المؤتمر بعنوان «مكافحة دعم قطر وتمويلها للإرهاب»، كما شهد المؤتمر مفاجأة لتميم حيث أعلن رجل الأعمال الألمانى الشهير كارل فيرتاج، سحب استثماراته من قطر لدعمها الإرهاب فى أوروبا.
وقال السفير أحمد خطاب عضو مؤتمر ميونيخ للأمن، خلال كلمته أمام المؤتمر، أن على المجتمع الدولى، مجابهة الدور القطرى فى دعم وتمويل الإرهاب عالمياً، وشدد خطاب على ضرورة التصدى لرموز النظام القطرى فى استخدام عوائد النفط والغاز فى قتل وتدمير الأبرياء، والتصدى لاستضافة الدوحة لرموز التطرف والإرهاب على أراضيها لتدريب كوادر العناصر الإرهابية، كما حث على مناقشة إجراءات وقف التعامل مع شركات الغاز القطرية لتورطها فى تمويل التطرف، وسحب تنظيم كأس العالم 2022 من الدوحة.
الحمدين
كما تم خلال فعاليات المؤتمر عرض فيلم تسجيلي، يستعرض المراحل الزمنية لكيفية قيام النظام القطرى فى العقود الأخيرة، بتجميع الأموال التى يوجهها لزعزعة استقرار المنطقة ودعم الجماعات الإرهابية، وعرض فيلم آخر يدور حول طرق التمويل المباشرة وغير المباشرة من جانب الدوحة للجماعات الإرهابية. وشدد المشاركون على انزعاجهم من إنفاق الدوحة لهذه الأموال على منابر الإرهاب والتطرف فى العالم.
مستندات تثبت تورط قطر
وكان خطاب قال فى وقت سابق، إن المؤتمر سيشهد اتخاذ إجراءات لوقف التعامل مع كل شركات الغاز والبترول القطرية، بعد الأدلة الدامغة التى تؤكد تمويل الشركات المباشر للجماعات الإرهابية بالمنطقة العربية ودول الاتحاد الأوروبى.
وأوضح أن الأدلة والمستندات تتم مناقشتها من جانب ساسة ومسئولين أوروبيين وألمان، للوقوف على مدى حجم الدور القطرى وتأثيره فى انتشار الإرهاب فى العالم.
وأكد أن إحدى جلسات المؤتمر تجمع ممثلين حكوميين لدول أوروبية، لبحث ما سيتم عرضه عن مستندات تثبت تورط قطر فى جرائم دعم الإرهاب بشكل مباشر وعلني. ولفت إلى أن الدور الذى تقوم به الدوحة سيضع المجتمع الدولي، لا سيما دول الاتحاد الأوروبى أمام مسئولياتها أمام شعوبها فى مكافحة الإرهاب، ويدفعها إلى اتخاذ عقوبات على النظام القطرى.
موزة
ومن جانبها حثت الدكتورة نانسى أحمد، خبيرة الشؤون السياسية والاستراتيجية فى واشنطن، المجتمع الدولى على سحب حق تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 من الدوحة؛ لرعاية النظام القطرى وتمويله للإرهاب.
وأكدت فى كلمتها امام المؤتمر، ضرورة سحب البطولة من قطر وتنظيمها فى دولة آمنة تحظى بإجماع من المجتمع الدولى والدول العربية. وناشدت المجتمع الدولى بالوقوف مع الإمارات والسعودية ومصر والبحرين فى معركتها ضد الجماعات الإرهابية الممولة من قطر.
تميم
كما حثت الدول الأوروبية على المزيد من الضغوط ضد النظام القطرى عبر إيقاف وصول عوائد استثمار الغاز القطرى الذى تستخدمه الدوحة فى تمويل ودعم الجماعات الإرهابية.
محاكمة تنظيم الحمدين
وفى توصياته أكد الحضور بالمؤتمر على ضرورة حظر بيع أو شراء الغاز القطرى ومنع تداوله فى البورصات العالمية، وحظر التعامل الكلى مع شركه قطر للغاز، وتقديم رموز نظام قطر إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومصادرة الأموال القطرية فى الخارج والتحفظ على أرصدة الشخصيات والكيانات القطرية فى البنوك والبورصات العالمية، وإثبات مسئولية النظام السياسى القطرى فى تدريب وإعداد كوادر وقيادات ومتطرفين لتنفيذ عمليات إرهابية فى عدد من دول العالم، وفى مقدمتهم الدول الأوروبية، ومصر، والسعودية، وتونس، والبحرين، وليبيا، وغيرها، وتوفير الملاذ الآمن للإرهابيين وإقامة معسكرات تدريب على الأراضى القطرية والصومال وأفغانستان وسوريا والعراق وليبيا، سحب سفراء الدول المشاركة فى مؤتمر ميونخ للأمن من قطر وطرد نظرائهم سفراء قطر فى عواصم هذه الدول.
تبنى المؤتمر مطالبة الأمم المتحدة بتشكيل محكمة خاصة لحصر كال الأعمال العدائية والإرهابية لقطر والتحقيق بشأن تورطها فى العديد من الجرائم الإرهابية فى العالم.
كما أوصى المؤتمر بتجميد عوائد الاستثمارات القطرية وأصولها المملوكة لها فى عدد من الدول الأوروبية لمنع استخدام عائداتها كغطاء يكتسب شرعية لتسهيل وصول الدعم المالى لقيادات الإرهاب فى العالم، وسحب تنظيم مونديال كأس العالم من قطر وإحالة المسؤولين فى إسناد المونديال لقطر إلى المدعى العام السويسرى.
دعاوى قضائية ضد الدوحة
ومن جانبه أكد ولف هوفلش، المحامى الفرنسى والخبير فى الدراسات الأمنية الأوروبية، أنه سيتقدم لإدارة مؤتمر ملاحقة إرهاب قطر، بمذكرة تتضمن دعوى لمنع دخول أفراد بالعائلة الحاكمة فى قطر إلى دول الاتحاد الأوروبى لتورطها فى هجمات باريس الإرهابية، بالتزامن مع تحريك مجموعة من المحامين الألمان دعاوى قضائية ضد نظام الدوحة لدعمه الإرهاب فى دول الاتحاد الأوروبى.
وأشار هوفلش إلى أن الدعوى التى تنظر فيها محاكم فرنسية تؤكد ضلوع أعضاء بالأسرة الحاكمة القطرية فى هجمات باريس الإرهابية التى وقعت فى عام 2015.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة