تنتظر الحكومة المصرية رد نظيرتها الكورية الجنوبية، حول إنشاء منطقة صناعية كورية على مساحة 2 مليون متر فى مرسى مطروح أمام الكيلو 26 على الطريق الرئيسى فى مدخل المدينة، بعد مفاوضات جرت مطلع يناير 2018.
وأفاد مصدر حكومى، لـ"اليوم السابع"، أنه تم إرسال إحداثيات الأرض وموقعها إلى الشركات الكورية والتى تقوم حاليا بعرضها على الحكومة الكورية ونحن فى انتظار الرد الرسمى منهم، لافتًا إلى أن الحكومة الكورية تقوم بتحديد موقع أرض المنطقة عبر الأقمار الصناعية وسيتم موافقتنا بالرد.
وحول تحديد سعر للأرض، أشار المصدر إلى أن مصر لم تحدد سعر لمتر الأرض، ولكن تم إخطار الجانب الكورى بأن الأرض ستكون كاملة الترفيق، وعن موعد رد الجانب الكورى، قال المصدر: "سيكون بنهاية الشهر الجارى".
وأفاد مصدر حكومى مطلع على تفاصيل المفاوضات التى جرت بين رجال الأعمال الكوريين وبين محافظة مطروح وهيئة التنمية الصناعية، إن الوفد الكورى الذى زار مصر مطلع يناير الماضى طلب تخصيص 2 مليون متر أرض مرفقة عند الكيلو 26 فى مرسى مطروح، لإقامة تجمع صناعى "منطقة صناعية" للقطاع الخاص الكورى.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الجانب الكورى يستهدف إقامة منطقة صناعية له على هذه المساحة، مشيرًا إلى أن محافظة مطروح تواصلت مع هيئة التنمية الصناعية لتقوم بعملية ترفيق الـ 2 مليون متر أرض تمهيدا لتخصيصها للجانب الكورى.
وأشار المصدر الحكومى، إلى أن المدينة الصناعية ستكون تجمع صناعى لعدد من الصناعات لم يستقر الجانب الكورى على نوعيتها إلا بعد توصيل المرافق لها، لافتًا إلى أنه خلال شهرين ستكون هيئة التنمية الصناعية انتهت من إعداد الدراسات الخاصة بعمل ترفيق أساسى لها.
وأفاد المصدر، إن تجمع رجال الأعمال الكوريين ضم ما بين 5 إلى 7 شركات كبرى – رافضًا الافصاح عن هويتها حفاظا على سرية المفاوضات - ستقوم بإنشاء ما بين 90 إلى 100 مصنع على المساحة المقرر تخصيصها لهم، لتكون صناعات مختلفة وأغلبها سيتم توجيهها إلى التصدير خارج مصر.
ووجه محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد، دعوة إلى وزارة التجارة والصناعة، لإرسال وفد لها لبحث ما تتطلبه المساحة التى يحتاجها الجانب الكورى من مرافق أولية، وكذلك مدة الانتهاء من الترفيق فى ظل سعى الجانب الكورى للانتهاء من فترة الترفيق والمفاوضات خلال ستة أشهر فقط.
وتشهد العلاقات المصرية الكورية تحسن إيجابى خلال الفترة الماضية، وذلك بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لسول مطلع 2016، والتى شهد خلالها توقيع 9 مذكرات تفاهم منها الترتيبات الخاصة بمشروع تطوير نظم الإشارات بين نجع حمادى والأقصر، والثالثة الترتيبات الخاصة بإنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا، والرابعة مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين وزارة التعليم العالى المصرية ووزارة التعليم الكورية، والخامسة مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية ووزارة العدل الكورية، والسادسة مذكرة تفاهم فى مجالات التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ونظيرتها الكورية، والسابعة مذكرة تفاهم للتعاون بشأن مشروع تطوير ميناء الإسكندرية، والثامنة اتفاق القرض بين هيئة سكك حديد مصر وبنك التصدير والاستيراد الكورى، والتاسعة مذكرة تفاهم بين بنك الاستيراد والتصدير الكورى والحكومة المصرية بشأن إتاحة حزمة تمويلية لمصر بقيمة 3 مليارات دولار.
وتبلغ حجم الاستثمارات الكورية فى مصر 500 مليون دولار، وتركز الاستثمارات على الإلكترونيات وصناعة النسيج، ومنها على سبيل المثال شركة سامسونج والتى تنتج منتجات إلكترونية وتساهم فى تشغيل 1400 مصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة