قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بعدم قبول طعن النيابة العامة على الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة مجلس مدينة مطروح»، والذي يقضي ببراءة متهمين اثنين، وتأييد الحكم.
وكانت محكمة جنايات مطروح قضت في 11 ديسمبر 2010، برئاسة المستشار فاروق محمود هريدى، ببراءة كلا من المتهمين «محمد.أ»، و«عزت.ح»، في اتهامهما بالرشوة.
وأسندت النيابة للمتهم الأول استغلال منصبه في التربح من خلال أخذ عطايا أثناء عمله في مجلس مدينة مطروح، بأن أخذ 10 ألف جنيه على سبيل الرشوة ودون وجه حق، من أحد المقاولين لإعطائه ترخيص للحصول على رخصة بناء غير مصرح به، وذلك بالاشتراك مع المتهم الثاني.
