تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة التزام، برئاسة عبد الرازق منصور مدير عام الإدارة، من تحرير محضر ضبط جمركى لشركة استيراد قامت بتبديد كمية كبيرة من الجلود الصناعية وأجزاء الشنط والأحذية الجلدية والتى سبق الإفراج عنها تحت التحفظ بجمارك بورسعيد، لحين ورود نتيجة الفحص بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص، حيث استوردت شركة أ . ا للاستيراد بالقاهرة مشمول 11 بيانا جمركيا من جمرك بورسعيد بنظام الوارد النهائى والأصناف المستوردة عبارة عن كمية من الجلود الصناعية وأجزاء الشنط والأحذية الجلدية منشأ الصين.
وتم الإفراج عن المشمول تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائى من الجهة الرقابية المختصة وهى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وورد إخطار من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائى للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم الشركة باتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.
وتم تشكيل لجنة برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع تحت التحفظ، وأحمد صلاح وناصر خلف وإسلام شكرى ومحمد منصور وممدوح زكا ومحمود عبد الحسيب تحت إشراف سهام عمر مدير إدارة الشئون الفنية، وقامت اللجنة بدراسة المستندات والتوجه لمقر الشركة بالعنوان المذكور بالمستندات، فتبين عدم وجود مقر للشركة أو أية مخازن بهذا العنوان، وبلغت القيمة الجمركية 3 ملايين و902 ألفا و706 جنيهات، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 11 مليونا و709 آلاف و388 جنيها.
وقرر عبد الرازق منصور، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى التزام، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 76 لسنة 2018، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، ومكافحة كل أشكال التهرب الجمركى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة