أعلن النائب عبد المنعم العليمى، تمسكه بمشروع قانون الإيجار القديم، قائلا: لابد من تشريع جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ويحقق التوازن بين الطرفين وإرساء قاعدة لا ضرر ولا ضرار.
وأوضح العليمى لـ"اليوم السابع"، أنه سيتقدم باقتراح لإضافة مادة جديدة لمشروع القانون الذى تقدم به تقضى بإلزام الطرفين بتنفيذ القانون حين إقراره، وتقضى هذه المادة بتغليظ عقوبة الاخلال بمواد القانون للطرفين على حد سواء لتصل للسجن والغرامة فى آن واحد، وهذا بهدف تحقيق التوازن فى العلاقة بين الطرفين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه خاطب دار الإفتاء المصرية حول الفتوى رقم 98 لسنة 1998 بشأن العلاقة الإيجارية بين الطرفين، وذلك تمهيدا للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بمشروع القانون قبل طرحه للنقاش، مؤكدا على أن الهدف رفع الظلم عن الطرفين.
عدد الردود 0
بواسطة:
مستشار
ممنوع تغيير عقود الايجار
ممنوع تغيير عقود الايجار لانها مثل عقود البيع . .اى قانون يغير الوضع الحالى سيتم الطعن عليه بعدم الدستورية