قال النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وعضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، إن المواد التى كانت تثير جدلا بشأن قانون العمل وهى المواد الخاصة بالإضراب والفصل وتشغيل الأطفال والأجانب والنساء، تم حسمها داخل اللجنة، وننتظر فقط أن تحدد الجلسة العامة بالبرلمان موعد لمناقشة القانون.
وقال عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك بعض التعديلات التى ينبغى أن يشهدها قانون الخدمة المدنية على رأسها ملف التسويات لدى الموظفين دون المساس بوضعه المالى أو الاجتماعى.
ولفت عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، إلى أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان، تضع فى أولوياتها إقرار قانون العمل من قبل مجلس النواب، لما يمثله هذا القانون من أهمية كبرى.
