أعلنت نقابات العمال العامة في إسرائيل عن اضراب عام في كافة فروع الاقتصاد الإسرائيلي والمؤسسات العامة، احتجاجا على حوادث العمل في ورش البناء التي أدت إلى وفاة أكثر من 40 عاملا منذ بداية العام الجاري.
وطالبت النقابات وزارة العمل ووزارة المالية بفرض شروط السلامة وتوفير مراقبين ومشرفين في ورش البناء.
وقال زير المالية الاسرائيلي، موشيه كحلون، إن الاضراب العام الذي أعلنت عنه نقابة العمال العامة والمقرر يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري على خلفية مشاكل السلامة والأمن في قطاع البناء، غير ضروري ونحن على "وشك حل الازمة".
ونقلت قناة "i24nEWS" الإخبارية الإسرائيلية، عن كحلون، قوله خلال الجلسة الأسبوعية لكتلته البرلمانية "كولانو": "اجتمعنا مع آفي نيسنقورن، رئيس نقابة العمال العامة، ونحن نحاول التوصل إلى حلول، أعتقد أن الإضراب غير ضروري، ما من دافع للتسبب بمعاناة لمواطني إسرائيل، قضية وسائل الأمن في ورشات البناء تحظي بإجماع وهي تقض مضاجع الجميع الذين يتألمون بسببها وجميعنا نتجند لحلها".
وكانت نقابة العمال في إسرائيل هددت الخميس الماضي بشل جميع فروع الاقتصاد الإسرائيلي الأربعاء، ان لم تستجب الحكومة لطلباتها الخاصة بحوادث ورشات البناء والعمل، وقال رئيس النقابة نيسنكورن "سنبدأ باضراب صعب" معلنا أن الاضراب سيكون بوقت زمني غير محدد.
وتطالب نقابة العمال الإسرائيليين بتوفير 108 مشرفين ومراقبين لورش البناء في إسرائيل التي يصل عددها إلى نحو 5000 ورشة، حيث يعمل حاليا 18 مشرفا فقط، وفرض شروط الأمن والسلامة بمعايير أوروبية في ورشات البناء فيها.
