رحب مجلس الوزراء الفلسطينى خلال جلسته الأسبوعية التى عقدها فى مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء رامى الحمد الله، بتعاظم الدعم والتأييد الدولى للشعب الفلسطينى، وكفاحه المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله وتقرير مصيره، بمناسبة قرب اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى الذى يصادف يوم 29 نوفمبر من كل عام.
وأعرب مجلس وزراء الفلسطينى عن تمنياته بنجاح جولة الحوار الوطنى فى القاهرة ضمن الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة، وإعادة الوحدة للوطن، مؤكدا جاهزية الحكومة لاستلام كافة المهام فى قطاع غزة إلى جانب المسئوليات التى تحملتها منذ تشكيلها تجاه أهلنا فى قطاع غزة، مجددا شكره للدور المصرى الهام والتاريخى لضمان إتمام المصالحة وإنجازها بشكل شامل وكامل.
وأدان مجلس الوزراء الفلسطينى بشدة، قرارات سلطات الاحتلال التعسفية بحق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني بمنعه من السفر، واعتقال محافظ القدس عدنان غيث، واصفا القرارات بأنها جزء من العدوان المتواصل على الشعب الفلسطينى وقيادته، وخاصة فى مدينة القدس المحتلة.
وحمل مجلس الوزراء الفلسطينى حكومة الاحتلال الإسرائيلى، المسئولية الكاملة عن تبعات وتداعيات إجراءاتها وقراراتها، مطالبا إياها بالتراجع الفورى عن تلك القرارات الجائرة والتوقف عن استهداف قيادات الشعب الفلسطينى، والالتزام بالقانون الدولى.
وجددت الحكومة الفلسطينية دعوتها إلى المجتمع الدولى، بضرورة تحمل مسئولياته المباشرة لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف هذه الانتهاكات الخطيرة التى تتناقض كليا مع جميع الأعراف والقوانين الدولية، ووقف سياساتها العدوانية تجاه السلطة الوطنية وقياداتها، إضافة إلى ضرورة تحميل إسرائيل مسئولية انتهاكاتها الجسيمة ضد القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى.
