انتهت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة، من الموافقة على التعريفات الواردة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
جاء ذلك بعدما شهد الاجتماع، جدلا بين ممثلي الحكومة، وأعضاء اللجنة، حول الإبقاء على بعض المصطلحات من عدمه، حيث اقترح بعض النواب حذف مصطلح، " المؤسسات" بمشروع القانون، إلا أن ممثلة وزارة العدل اعترضت على ذلك، مؤكدة تمسك الحكومة ببقاءها.
وقالت ممثلة وزارة العدل، إن حال حذف مصطلح المؤسسات، سيتطلب ذلك النظر فى باقى المواد بالقانون، حتى لا يؤثر الحذف على القانون ويحدث خلل بمواده.
