ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار مجلس تأديب جامعة الأزهر القاضي بعزل أستاذ مساعد بقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة من الخدمة، وذلك لاتهامه بتقديم بحثين منقولين من أبحاث أخرى ما ينطوى سرقة علمية، وقضت للمحكمة بإعادة تأديبه مرة أخرى أمام مجلس تأديب مغاير.
وآكدت المحكمة في أسباب حكمها أنه ثبت تغير التشكيل الخاص بمجلس التأديب بهيئة مغايرة عن التى نظرت الموضوع من بدايته، وصدر قرار العزل للأستاذ الجامعى دون سماع مرافعة ، ودون السماح للخصوم الحضور أمام الهيئة الجديدة ، لذا يعتبر قرار الفصل مخالفا للقانون وللأجراءات الواجب إتباعها في حالة تغير هيئة مجلس التآديب سواء بالإخطار أو بالحضور الفعلى للخصوم أمامه.
وأضافت حيثيات الحكم أن قرار مجلس التأديب كان يستند على ثبوت عدم أمانة علمية في الأبحاث المقدمة من الاستاذ الجامعى الطاعن لترقيته ، كما ثبت من تقرير اللجنة العلمية بأن بعض الأبحاث التى تقدم بها الطاعن للحصول على درجة الترقية سبق وتقدم بها وحصل على تقدير ضعيف ، وبعضها تم نقله من أبحاث أخرى منشورة من قبل، وثبت أمام مجلس التأديب ومن التقارير قيام الدكتور المحال بارتكاب التهم الموجهه اليه في السرقة العلمية والسطو العلمى على الأبحاث المنشورة ، وأن تلك الجريمة هى ذاتها التى تم معاقبته عليها من قبل عام ٢٠٠٤ ، الأمر الذى يدل على انحراف سلوك المحال وعدم ارتداعه من العقوبة السابقة.
