ألغت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التأديب" ، حكم فصل مدرس بالمنيا من الخدمة ، وذلك عن تهمة خروجه على مقتضي الواجب الوظيفيى بأن انقطع عن العمل مدة حوالى ٣ أشهر بدون إذن ، وقضت المحكمة بإعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية بالمنيا للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، أن اوراق الطعن خلت تماماً مما يفيد إعلان المدرس بتاريخ جلسة التأديب بأسيوط عن المخالفات المنسوبة إليه بتغيبه عن عمله بدون عذر او مبرر، ومن ثم فإنه لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه أمام هيئة المحكمة، ويعتبر ذلك كفيلا ببطلان الحكم
ولم تلتفت المحكمة لما أبرزته هيئة النيابة الإدارية بتقديمها مستندات تحوى تحريات الشرطة التى أفادت بسفر المتهم للخارج وأن أهله لا يعرفون عنوانه، وأكدت أنه كان يجب اجراء تحريات حول محل إقامته بالخارج ، بالاتصال بمصلحة جوازات السفر والهجرة بوزارة الداخلية.
