خلافات على شقة "إيجار قديم" اشتعلت إلى حد التراشق بالحجارة والاعتداء بالضرب على رجل وزوجته ليس لهم مأوى آخر سوى ذلك المنزل الصغير الذى لا تتجاوز مساحته الخمسون مترا، وهو ما ورثه الزوج عن والديه وأعاد تنسيقه والإنفاق عليه ليصلح لحياة أدمية كريمة، فصرف عليه ما يزيد عن 15 ألف جنيها.
عقد الإيجار 1
فى عقار قديم ومتهالك بمنطقة المنيرة بإمبابة كان يقطن "مصطفى.إ" وزوجته فى منزل إيجار قديم، أجرته الشهرية لا تتخطى الـ35 جنيها وهو ما جعل ورثة العقار (أبناء الملاك الحقيقين)، يرغبون فى طرده من المنزل من أجل رفع القيمة الإيجارية للوحدة السكنية، وكانت تلك هى بداية سلسلة طويلة من المشاكل وتضييق الخناق على "مصطفى" وزوجته.
وقالت "جيهان.م" شقيقه مصطفى، إنه فى إحدى الأيام طلب ملاك العقار من شقيقها مبلغ مالى قدره 350 جنيها نظير عوائد على المنزل، ورغم أنه لم يكن يملك المبلغ فى ذلك الوقت نظرا لانتهائه من أعمال تشطيبات داخل المنزل كلفته ما يزيد عن 15 ألف جنيه، إلا أن ملاك البيت ضيقوا عليه، فتصرف فى المبلغ وقام بتسديده.
عقد الإيجار 2
وتتابع "جيهان" فى حديثها لـ"اليوم السابع"، أن الأزمة الحقيقة لم تكن فى مبلغ الـ350 جنيها ولكنها كانت زريعة للتضيق على شقيقى من أجل إجباره على مغادرة العقار، وتوالت الأيام وفى إحدى الليالى جمع "إبراهيم.م.ف" أحد ورثة المنزل أشقائه وعدد من أصدقائه، وانتظروا عودة أخى من عمله من أجل التضيق عليه، وما أن وصل إلى المنزل حتى "جروا شكله" واعتدوا عليه بالضرب.
وأضافت "جيهان"، أن المتهمين اعتدوا على شقيقها بالسلاح الأبيض والبنزين، وكسروا محتويات الشقة كاملة، وطردوهم منها، مما أسفر عن إصابتها ووالده بإصابات مختلفة، هذا فضلا عن المضايقات التى يتعرضون إليها من قبل المتهمين والسباب الذى يوجهونه إليهم، وأنهم لا يستطيعون دخول الشقة الخاصة بهم.
وتابعت أنه نتيجة للاعتداء التى تعرض لها شقيقه، استعان بشقيقه الآخر "أسامة" وعمه للدفاع عنه، وهو ما أسفر عن تجدد الاشتباكات بين الطرفين، وأسفر عن وقوع مصابين، وانتهى الأمر بالقبض على شقيقيها وعمها واحتجازهم داخل قسم الشرطة، رفقة "إبراهيم.م.ف" من الطرف الآخر للمشاجرة.
تقدمت "جيهان" وشقيقها "محسن" ببلاغ لنيابة قسم إمبابة اتهمت فيها "أشرف.م.ف" و"إبراهيم.م.ف" و"أيمن.م.ف"، بالتعدى عليها وشقيقها ووالدها بالضرب، وإرهابهم من أجل مغادرة المنزل، وهى القضية التى قيدت برقم 2034 سنة 2018، وبلاغ آخر للنائب العام قيد برقم 10852 سنة 2018، وشكوى للمحامى العام برقم 10652 سنة 2018.
