طلبت الشرطة الفدرالية البرازيلية، أمس الثلاثاء، من النيابة العامة اتهام الرئيس ميشال تامر وعشرة أشخاص آخرين بينهم ابنته، بالفساد وتبييض الأموال.
ووفقا لبيان لاشرطة البرازيلية، فمنذ أكثر من عام يتم التحقيق فى احتمال أن يكون تامر الذى يحكم البلاد منذ 2016، تلقى رشاوى مقابل تبنى مرسوم فى مايو 2017 يهدف إلى تعزيز موقع شركات فى قطاع المرافىء.
ويعود إلى النيابة حاليا أن تقرر ما إذا كانت سترفع دعوى جنائية ضد الرئيس أو تطالب بتحقيق أوسع أو تغلق الملف.
وحسب الدستور، لابد من الحصول على موافقة البرلمان لتتمكن المحكمة العليا من التحقيق ثم ملاحقة الرئيس إذا كان الأمر يتطلب ذلك.
وطلبت الشرطة تجميد أصول كل الأشخاص الذين يشملهم هذا التحقيق ووضع أربعة منهم فى التوقيف الاحترازى.
وردا على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية، صرح القصر الرئاسى أن رئيس الدولة لن يدلى بأى تعليق حول هذه المعلومات. ورفض تامر بشكل قاطع الاتهامات التى نشرت منذ بداية التحقيق.
من جهته، قال قاضى المحكمة الفدرالية العليا الذى تسلم تقرير الشرطة الفدرالية إنه ينتظر قرار النيابة.
وكان تامر خضع لتحقيقين بتهمة الفساد العام الماضى. وفى الحالتين قرر البرلمان تجميد الملفين حتى انتهاء ولايته الرئاسية فى الأول من يناير 2019.
وتأتى الاتهامات الجديدة قبل أقل من أسبوعين من الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التى يتنافس فيها مرشح اليمين المتطرف جاير بولسونارو الأوفر حظا للفوز، واليسار فرناندو حداد.
ومع اقتراب نهاية ولايته، سيكون تامر الرئيس الذى سجل أدنى مستوى فى شعبيته (5 بالمئة) فى العقود الأخيرة فى البلاد.
