وزيرة الاستثمار تبحث مع ممثلي البنك الدولى وصندوق النقد سبل تنمية سيناء.. سحر نصر تستعرض برنامج الرئيس لتطوير المنطقة.. ومليار دولار من البنك الدولى.. والصناديق العربية تؤكد دعمها جهود تطوير أرض الفيروز

عقد البنك الدولى اجتماعا حول تنمية سيناء خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى بمدينة بالى الاندونيسية، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسامية مصدق القائمة بأعمال مدير مكتب البنك الدولى فى مصر، وعدد من شركاء التنمية والصناديق العربية المشاركين فى الاجتماعات السنوية، لدعم برنامج مصر لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وأكد البنك الدولى حرصه على دعم جهود مصر فى تنمية سيناء بعد نجاحها فى القضاء على الإرهاب فى فترة وجيزة، وهو ما ساهم فى القضاء على تنظيمات كانت تهدد استقرار المنطقة، مشيراً إلى حرص البنك على توفير تمويل بقيمة مليار دولار لدعم تنمية سيناء.

وحضر الاجتماع ممثلون عن البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية الأساسية، والصندوق السعودى للتنمية والبنك الاسلامى للتنمية وصندوق أبو ظبى للتنمية، والسفير عمرو معوض، سفير مصر لدى إندونيسيا، والسفير راجى الإتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر لدى البنك الدولى، ويارا العبد مستشارة الوزيرة.

وتم خلال الاجتماع، بحث الاتفاق على توفير التمويل اللازم لخطة إعمار سيناء التى يتم تنفيذها حالياً، فى إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم خطط تنمية سيناء، بما يدعم جهود تحفيز الاستثمار، وتحقيق التنمية الشاملة التى تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين، وإتاحة فرص العمل لهم.

وعرضت وزيرة الاستثمار على الحضور، برنامج الرئيس للتنمية الشاملة فى سيناء، وأبرز المشروعات به، مؤكدة أن الهدف من تنمية سيناء هو إحداث تنمية متكاملة وشاملة تساهم فى زيادة النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل ما يؤدى إلى زيادة السكان فى سيناء، وضمان التنمية والنمو المستدام، مع توسيع برامج الحماية الاجتماعية المستهدفة لهذه المجتمعات.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الاجتماع جاء للتنسيق مع البنك الدولى والصناديق العربية والشركاء فى التنمية بخصوص دعم مشروع تنمية سيناء، مقدمة شكرها للبنك الدولى لتخصيص مائدة مستديرة عن سيناء خلال الاجتماعات السنوية، وهو ما يؤكد الأهمية والأولوية التى يحظى بها هذا البرنامج التنموى لدى مؤسسات التمويل الدولية.

وأوضحت الوزيرة أن برنامج تنمية سيناء يتضمن حوالى 26 مشروعاً، أبرزها البنية الأساسية وتطوير وإنشاء طرق جديدة وشبكات ربط للمدن، وبناء وحدات سكنية وإسكان اجتماعى، ومشروعات للرعاية الصحية ومدارس ومستشفيات جديدة، وشبكات للصرف الصحى ومياه الشرب، ودعم للمرأة وتنمية زراعية وصناعية.

 وذكرت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد تسارع معدلات التنفيذ فى كافة المشروعات بسيناء، وكذلك إطلاق حزمة من المشروعات الجديدة التى مثل مرحلة جديدة من مراحل تنمية أرض الفيروز، مشيرة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة حاليا بتوجيهات من القيادة السياسية، مما دفع لتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى.

ودعت الوزيرة الشركاء فى التنمية والصناديق العربية إلى دعم مشروع تنمية سيناء، وفى هذا الإطار أكد شركاء التنمية المشاركون فى الاجتماع أهمية توفير كل الدعم اللازم للمشروعات التنموية التى يتم تنفيذها فى إطار خطة إعمار شبه جزيرة سيناء، مشيدين بمعدل تنفيذ مشروع تنمية سيناء والذى يجرى تنفيذه حاليا.

من جهته أكد الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى، أن البنك حريص على دعم هذا البرنامج التنموى متعدد الأهداف والقطاعات والذى يضمن تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة فى سيناء، وإنشاء بنية اساسية وخلق فرص عمل، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يمثل ربط بين أفريقيا وآسيا نظراً لوجود سيناء فى قارة آسيا.

وذكر أن هذا البرنامج يعد أيضا استثماراً فى رأس المال البشرى، وهى المبادرة التى أطلقها البنك ويعمل عليها حالياً.

وأكدت الصناديق العربية المشاركة فى الاجتماع حرصها على دعم مشروع تنمية سيناء، بعدما ساهمت بتوفير تمويل له بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الفترة الماضية.

وفى سياق متصل التقت نصر، كريستالينا جيروجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولى للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، بحضور كل من الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال افريقيا، والدكتور ميرزا حسن، عميد المجموعة العربية بالبنك الدولى، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك، سامية مصدق، القائمة بإعمال رئيس مكتب البنك بمصر، يارا العبد، مستشارة الوزيرة، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى بمدينة بالى الاندونيسية.

وبحث الجانبان، ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، فى نيويورك سبتمبر الماضى، من دعم البنك للجهود المصرية فى عملية التحول الاقتصادى والاجتماعى، ومساعدة جهود الحكومة فى حذب الاستثمارات الاجنبية إلى مصر.

واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، الجهود التى قامت بها الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى، وعدد من المشروعات التى قامت بها فى قطاعى النقل والتعليم والبنية الأساسية إضافة إلى مشروعات التنمية فى سيناء، مؤكدة أهمية العمل علي تعزيز التعاون بين مصر والبنك والاسراع فى إجراءات توقيع دعم البنك لمشروع تنمية سيناء بقيمة مليار دولار، ومشروعات البنية الأساسية خاصة المرحلة الثانية من مشروع الاسكان الاجتماعى والمنتظر أن يخصص لها البنك نحو 500 مليون دولار، إضافة إلي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تضع اولوية للمرأة من أجل العمل على توفير فرص عمل لها، وتمكينها اقتصاديا، وفى هذا الأطار، أكدت كريستالينا جيورجيفا، أهمية برنامج تنمية سيناء وحرص البنك على دعمه، معربة عن تطلعها لتعزيز العلاقات بين مصر والبنك خلال المرحلة المقبلة.

وفى هذا الإطار، أعربت "كريستالينا"، عن عزم البنك الدولى زيادة دعمه لمصر فى مشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة، واستمراره فى مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادى وتعزيز الشراكة الممتدة.

وفى ختام اللقاء، وجهت الوزيرة، لكريستالينا، الدعوة لزيارة مصر والمشاركة فى منتدى افريقيا 2018 والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2018، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ.

بدورها، أشادت المديرة الإدارية للبنك الدولى بمنتدى افريقيا 2017 الذى شاركت فيه العام الماضى، معربة عن تطلعها لتحقيق نتائج إيجابية من منتدى إفريقيا 2018.