الأمين العام للأمم المتحدة: مصر بقيادة الرئيس السيسي تلعب دورا محوريا فى إرساء الأمن والسلام.. قامت بإصلاحات اقتصادية هامة لتحسين بيئة الاستثمار وتمكين المرأة.. والبنك الدولى يشيد بنجاح خطة البنية الأساسية

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أمس السبت، فى الاجتماع الوزارى المغلق حول تمويل التغيرات المناخية، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى بمدينة بالى الإندونيسية، بحضور الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، وانطونيو غوتيريس، أمين عام الأمم المتحدة.

وقد دار حوارا بين الوزيرة وأمين عام الأمم المتحدة، خلال الاجتماع حول دعم الأمم المتحدة للتنمية فى مصر وتمكين المرأة، وأهمية تعزيز التعاون الانمائى بين مصر والأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة، وفى هذا الإطار، أشاد انطونيو غوتيريس، بالإصلاحات الاقتصادية المصرية وتحسين بيئة الاستثمار.

والخطوات التى تتخذها الحكومة لتمكين المرأة، مؤكدًا دور مصر المحورى فى الشرق الأوسط بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحرص على تعزيز ودفع التعاون بين مصر والمنظمة لإرساء الأمن والسلام وتحقيق التنمية فى المنطقة

وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة، أن العمل المناخى لا يعد ضروريًا للاستدامة البيئية فحسب بل يمكن أن يكون أيضًا محفزًا قويًا للنمو الاقتصادى، مشيرة إلى أن اعتماد سياسات بيئة سليمة يعزز خلق فرص العمل.

وأوضحت الوزيرة، أننا فى مصر نستهدف زيادة المشروعات فى القطاعات الصديقة للبيئة بما فى ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية المستدامة، وكذلك الزراعة المستدامة، مشيرة إلى أن الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص فى اطلاق المساحات للابتكار للإسراع فى التحول إلى مسار جديد للنمو.

وأشارت الوزيرة إلى أن فى مصر لدينا أكبر محطة للطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط، من خلال بناء 11 محطة للطاقة الشمسية فى منطقة بنبان، بالقرب من محافظة أسوان، باستثمارات 730 مليون دولار، وذلك لاستغلال طاقة الشمس كمصدر متجدد لإنتاج الكهرباء النظيفة من خلال تشكيل تحالف من تسع بنوك دولية تستثمر جميعها للمرة الأولى فى قطاع الطاقة المتجددة، ويضم التحالف البنك الأفريقى للتنمية، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والبنك العربى فى البحرين، ومجموعة فى المملكة المتحدة، والبنك العربى الأوروبى، وشركة "فاينانس أن موشن"، وصندوق "فين فاند"، والبنك الصناعى والتجارى الصينى، وبنك التنمية النمساوى. 

ودعت الوزيرة البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار إلى زيادة دعم مصر فى قطاع الطاقة المتجددة، بعد قصص النجاح التى حققتها فى هذا المجال.

وفى اطار دعم برنامج الحكومة الإصلاحى وما تنفذه مصر من مشروعات لرفع كفاءة البنية الأساسية، وقعت مصر مع البنك الدولى، صباح اليوم السبت، اتفاقا لدعم البنية الأساسية من خلال استكمال "برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف"، بقيمة 300 مليون دولار، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى بمدينة بالى الإندونيسية، وقام بالتوقيع كل الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد نائب رئيس البنك الدولى، خلال التوقيع، على حرصه على دعم مصر فى مجال البنية الأساسية، خاصة بعد قصص النجاح التى حققتها فى هذا المجال، وحصولها على أفضل دولة فى أفريقيا فى مجال الاستثمار، وفق تقرير بنك "راند ميرشانت" عن أن البنية الأساسية هى التى جعلت مصر فى المركز الأول، وفتحت مجالا وسوقا أكبر للمستثمرين، معتبرا أن ما تقوم به مصر فى هذا المجال غير مسبوق.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا الاتفاق فى اطار جهود الحكومة لدعم البنية الأساسية وتحسينها فى المناطق الريفية فى المحافظات الأكثر احتياجا فى مصر، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية. 

وذكرت الوزيرة، أن المشروع يهدف إلى استكمال توفير خدمات الصرف الصحى لنحو 892 ألف مواطن بالقرى الاكثر احتياجا التى تعانى من درجات عالية من الثلوث فى محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والغربية والمنوفية، بعدما استفاد نحو 818 ألف مواطن من المشروع فى مرحلته الأولى، ليصل عدد المستفيدين من المشروع إلى نحو مليون و710 آلاف مواطن.

وأشارت الوزيرة، إلى أن برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف" بدأ فى عام 2015 بتمويل قيمته 550 مليون دولار دعما للبرنامج القومى الذى تبنته الحكومة المصرية للصرف الصحى فى القرى لتوفير خدمات صرف صحى جيدة لسكان الريف، حيث يركز البرنامج على أولوية توصيل خدمات الصرف الصحى إلى الأسر فى القرى الأكثر احتياجا، وتحقيق لامركزية خدمات الصرف الصحى من أجل تحسين جودتها، موضحة أن التمويل الإضافى سيدعم إقامة منشآت لمعالجة مياه الصرف أو تطويرها للوصول بها إلى المستوى الملائم، وسيعتمد البرنامج على شركات مياه الشرب والصرف الصحى المحلية فى تركيب توصيلات الصرف الصحى للمنازل، وإنشاء البنية الأساسية للصرف الصحى، والهدف هو زيادة تمكين شركات مياه الشرب والصرف الصحى المحلية عن طريق تقوية أدائها التشغيلى والمالى، وفى نهاية المطاف تحسين استدامة الشبكة القومية للصرف الصحى.

وقال الدكتور فريد بلحاج، أن دواعى فخرنا أن ندعم هذه الجهود إيمانا بأن الاستثمار فى رأس المال البشرى، أى فى صحة الناس وتعليمهم، هو أهم استثمار على الأجل الأطول يمكن لأى بلد القيام به، ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات المؤسسات التابعة للقطاع فى تقديم الخدمات، وستساعد هذه العملية فى تخفيف الأعباء الصحية والاقتصادية وستضمن أيضا استدامة القطاع، وتكفل حصول المواطنين بلا انقطاع على خدمة عامة أساسية.

وعقب التوقيع، عقدت الوزيرة، اجتماعا مع الدكتور فريد بلحاج، بحضور الدكتور ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين، المدير التنفيذى بالبنك الدولى، ومؤيد مخلوف، مدير الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية والسفير عمرو معوض، سفير مصر لدى إندونيسيا، والسفير راجى الإتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر فى البنك الدولى، ويارا العبد، مستشارة الوزيرة.

وأشاد "بلحاج" خلال اللقاء ببرنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، والتشريعات التى ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال، ودعم القطاعات الأكثر احتياجاً فى المجتمع المصرى، مؤكدا حرص البنك على تقديم دعم متكامل للمشروعات التنموية فى مصر والتى تلبى احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، فى ظل حرص البنك أن يكون شريكا تنمويا حقيقيا لمصر فى مختلف القطاعات. 

وبحث الجانبان، تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الاخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، فى نيويورك سبتمبر الماضى، من مواصلة دعم البنك للإصلاحات الاقتصادية التى تطبقها مصر فى ضوء جهودها الناجحة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل، والذى أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية واقعية على صعيد رفع معدلات النمو وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.

وناقش الجانبان، إنهاء إجراءات دعم البنك لمشروع تنمية سيناء بنحو مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، ودعم تطوير البنية الأساسية فى مصر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومجال النقل.

وأكدت الوزيرة، أهمية توفير البنك لعدد من المنح لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث تضع القيادة السياسية أولوية لهذا المشروع فى أسرع وقت، والذى سيساهم فى مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير، وتوفير الخدمات بجميع المناطق وما يستتبعه من استثمار الطاقات البشرية فى هذه المنطقة الواعدة، فى ظل ما تضمنه من مشروعات لتوفير الآلاف من فرص العمل والمساهمة فى تحقيق متطلبات التنمية بشرق القناة، حيث تشمل شبكة متكاملة للطرق والمرافق لربط شبه جزيرة سيناء بباقى محافظات الجمهورية، وإقامة العديد من المشروعات العمرانية الجديدة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم للمرأة المعيلة، بجانب إقامة عدد من المشروعات الزراعية وإنشاء محطات تحلية مياه البحر وآلاف من الوحدات السكنية، مشيرة إلى أن مشروع تنمية سيناء تساهم فيه ايضا الصناديق العربية، حيث استطاعت الوزارة توفير نحو 2.5 مليار دولار من خلال توقيع اتفاقيات مع كل من الصندوق السعودى للتنمية والصندوق الكويتى للتنمية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وقد أكدت الصناديق العربية استمرارها فى دعم المشروع خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الوزيرة أن الاستثمار فى العنصر البشرى يعد أولوية رئيسية للحكومة، مشيدة بحرص البنك على دعم استراتيجية تطوير التعليم بنحو 500 مليون دولار، وتطوير قطاع الصحة بنحو 530 مليون دولار، وفى هذا الإطار، أكد الدكتور فريد بلحاج، أن قرار البنك الدولى بالاستثمار فى العنصر البشرى فى مصر جاء نتيجة الإصلاحات التى اتخذتها وتتخذها مصر لإحداث طفرة شاملة فى خدمات الرعاية الصحية وتطوير التعليم فى مصر، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية، وهو ما يعكس الرؤية الدقيقة لدى القيادة السياسية فى مصر بأن الاستثمار فى العنصر البشرى أمراً لا غنى عنه من أجل ضمان استدامة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفى ذات السياق أشادت المؤسسات الدولية البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك خلال اجتماعات الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع كل من الدكتور سوما تشاكاراباتى رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، تاكما ساكاموتو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا بهيئة التعاون الدولى اليابانية، على هامش مشاركتها الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى بالى.

وخلال اجتماع الوزيرة مع رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ناقش الجانبان، دعم البنك الأوروبى للإعمار والتنمية، لإنشاء نماذج للتنمية المستدامة فى قرية بنبان بأسوان فى اطار مشروع الطاقة الشمسية الذى يستثمر فيه البنك بقيمة 150 مليون يورو، بجانب تحالف من تسع بنوك دولية تستثمر جميعها للمرة الأولى فى قطاع الطاقة المتجددة، حيث تبلغ قيمة المشروع 653 مليون يورو، ويعد أكبر حزمة للاستثمار فى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام نظم الخلايا الفوتوفلطية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويوفر نحو 10 الاف فرصة عمل.

وأشاد رئيس البنك، بقصة نجاح مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، مؤكدا عزم البنك زيادة دعمه لقطاع الطاقة فى مصر، ودعم البنية الأساسية، موضحا أن البنك سيدعم جهود مصر فى تنويع مصادر الطاقة لديها من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار فى كفاءة استخدام الطاقة فى مختلف القطاعات، بما فيها استخدام الطاقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تحسين كفاءة استخدام المياه من خلال تحديث إمدادات المياه وإدارة مياه الصرف الصحى، وتحسين الحوكمة فى القطاعين العام والخاص، ودعم بناء القدرات المؤسسية ذات الصلة لتحسين المنافسة، وتشجيع الاستثمار.

وأعربت الوزيرة عن تقديرها للعلاقة القوية بين مصر والبنك، والتى تضاعفت خلال الفترة الماضية، حيث ساهم البنك بـ49 مشروعا باستثمارات بقيمة 2.6 مليار يورو، وبلغت حصة القطاع الخاص فيهم 59%، مشيدة بمساهمات البنك فى تطوير قطاع الأعمال الزراعية، ومشروعات البنية الأساسية مع تطوير خدمات النقل والاتصالات وتعزيز المبادرات الخاصة بريادة الأعمال.

ودعت الوزيرة رئيس البنك للمشاركة فى منتدى أفريقيا 2018 والذى يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الفترة من 8 حتى 9 ديسمبر 2018، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ، حيث أكد رئيس البنك حضوره للمنتدى، وبحث الجانبان، توسيع البنك نشاطه فى أفريقيا من خلال مصر، بحيث تكون بوابة للتنمية فى أفريقيا.

وتطرق الاجتماع لتفعيل إنشاء مجلس استشارى تحت "مجلس الاستثمار الأجنبى فى مصر"، ليكون منصة للحوار بين الحكومة المصرية وكبرى الشركات الاستثمارية، للترويج للفرص الاستثمارية المباشر فى مصر، وبحث الجانبان، دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص فى مصر وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الفرص المتاحة للمرأة والشباب.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، بـ تاكما ساكاموتو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا بهيئة التعاون الدولى اليابانية.

وبحث الجانبان، زيادة التعاون فى مجالات النقل والكهرباء والتعليم، والاستفادة من التجربة اليابانية فى ظل بدء الدراسة فى 34 مدرسة يابانية على مستوى محافظات الجمهورية فى مصر، وذلك فى اطار مبادرة الشراكة المصرية اليابانية فى التعليم التى بموجبها تتعاون مصر واليابان فى مجال تطوير النظام التعليمى المصرى بكافة قطاعاته، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهى تطوير المدارس المصرية الابتدائية بإدخال نظام التعليم اليابانى (توكاتسو)، وتطوير التعليم العالى عن طريق إرسال بعثات دراسية إلى اليابان فى مجالات لها أولوية لدى مصر حالياً مثل الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه، وتوريد معدات بحثية وأجهزة علمية يابانية للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا التى تتخذ مقراً لها فى مدينة برج العرب فى الإسكندرية.

وأكدت الوزيرة، أن القيادة السياسية تضع أولوية لتطوير التعليم فى مصر، فى ظل الاستثمار فى العنصر البشرى، مشيرة إلى أهمية زيادة دعم اليابان لقطاع التعليم فى مصر، فى ظل التنسيق المستمر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ووزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى فى مبادرة الشراكة المصرية اليابانية فى التعليم.

وأكد تاكما ساكاموتو، على العلاقات المصرية اليابانية حيث تعد اليابان أكبر الشركاء فى التنمية لمصر فى قارة اسيا، حيث وصلت اجمالى التمويلات والمنح اليابانية المقدمة إلى مصر إلى 3.35 مليار دولار، فى مجالات الطاقة، والنقل والطيران المدنى، والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، والزراعة والرى والسياحة والآثار. 

وأشاد ساكاموتو، بالعلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون الوثيق بين مصر واليابان، مشيرا إلى أن الجايكا قدمت لمستشفى أبو الريش منحة بقيمة 14 مليون دولار أمريكى تم توقيعها فى ديسمبر 2015، وتدرس الجايكا اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة مبلغ المنحة خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن الجايكا ساهمت بشكل كبير فى أعمال المتحف المصرى الكبير.

وفى نهاية اللقاء، أشادت الوزيرة بالتعاون بين مصر و"جايكا" اليابانية، حيث يعد المتحف المصرى الكبير رمزاً للتعاون الثقافى والحضارى بين البلدين، ويساهم فى زيادة فرص العمل للعديد من الشباب، وأكد المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا بمؤسسة التعاون الدولى اليابانية، حرص الهيئة على مساندة مصر فى المشاريع التنموية، ما يزيد من حجم التعاون الحالى بين الجانبين.