أكد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، خلال شهادته فى إعادة محاكمة محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، التى تنظرها الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إن عناصر من حماس وحزب الله تجمعت بالتحرير يوم 28 يناير لضرب الشرطة واقتحام السجون لتهريب قيادات الإخوان.
واستكمل حبيب العادلى شهادته،" استعان الإخوان ببعض العناصر لتنفيذ خطتهم فى المظاهرات عن طريق تهريب السلاح ووسائل النقل واللوادر اللازمة لاقتحام السجون ظهر 28 يناير، حيث تم التخطيط لضرب جهاز الشرطة والعمل على تهريب المساجين، وتجمع 90 عنصر من حماس وشاركهم عناصر من حزب الله بميدان التحرير لضرب الشرطة واقتحام السجون، والشئ الذى يحتاج وقفة هو كمية زجاجات المولوتوف قبل يوم 28، وتم تخزينها فى عقارات بالقرب من ميدان التحرير ، وهاجموا 160 قسم ومركز و معسكرات للأمن المركزى.
وأوضح العادلى، أن 25 يناير مؤامرة وليست ثورة فلا توجد ثورة تحركها مخططات أجنبية.
واستكمل "العادلى" شهادته أمام الجنايات، وأكد أن العلاقة ما بين الإخوان والتنظيمات الدينية الخارجية هى علاقات أساسية، فحسن البنا كون قاعدة للتنظيم، وأراد أن يكون له امتداد فى الخارج، فأول امتداد له فى غزة، و90% من قيادات حماس إخوان، ورؤساء قيادات الجماعات الدينية فى الخارج أصولهم إخوان، وأكد أن الإخوان طلبوا الخروج فى مظاهرات ورفضت ذلك، وسمحت لهم بمؤتمر بالاستاد فقط.
وتابع، تم رصد اتصالات لقيادات الإخوان للتجهيز لمظاهرات يناير، وتم رصد مكالمة بين مرسى وأحمد عبد العاطى أثناء تواجد الآخير بتركيا للتجهيز للمظاهرات، وعقب إنكار الإخوان مشاركتهم فى التجهيز للأحداث رغم رصد مكالمات لهم، و أصدرت قرار باعتقال قيادات الإخوان عقب 25 يناير، مضيفا:" خرجت مظاهرات تسب فى الداخلية والرئيس، وكانت الداخلية تؤمن تلك المظاهرات، وكان هناك شق غير معلن من تلك الدورات وهى إسقاط الأنظمة العربية ومنها مصر، وقبل 25 يناير تم رصد معلومات لنشاط مكثر لجماعة الإخوان خارج مصر، ولقاءات مكثفة مع عناصر حماس وحزب الله فى الخارج، وللأسف رغم دور مصر المحايد للقضية الفلسطينية قال خالد أننا نقوم بإسقاط النظام، وكان الإخوان يبرروا اتصالهم بالإخوان بأنهم يتعاملوا مع جميع الاحزاب، وتم رصد لقاءات لعناصر من السفارة الأمريكية داخل مكتب الإرشاد قبل أحداث يناير، وتم رصد اتصالات بين مرسى وأحمد عبد العاطى أثناء تواجده فى تركيا، والرئيس أمر بعقد اجتماع بحضور الدكتور احمد نظيف وبعض الوزراء بالقرية الذكية وممثلين من وزارة الاتصالات، وقمت بعرض الموقف الأمنى على الحضور وحظرنا من تصعيد المظاهرات، وأكدت أن المظاهرات ستخرج عن المتوقع".
وتابع، " أثناء اجتماع الرئيس والحكومة بالقرية الذكية قررنا قطع الاتصالات، وقمت بعمل اجتماع مع المساعدين ودرسنا المعلومات، وأخذنا قرار بتأمين المتظاهرين وعدم استخدام السلاح، وفى حالة أى تصعيد يتطلب التدخل ان يكون التدخل بالتحذير ثم بخراطيم المياه، وبدأت المظاهرات يوم 25، وبدؤوا للدعوة لمظاهرة كبرى يوم 28 يناير، وتصاعد الحراك الإخوانى، ورصدنا أن الحركة أكبر من خروج مظاهرات، وكلفت حسن عبد الرحمن بإبلاغ قيادات الإخوان أنه لن يسمح بمظاهرات غير سلمية، وأن المظاهرات السلمية ستؤمن".
جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية الذين يعاد محاكمتهم هم الرئيس المعزول محمد مرسى و28 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحامالسجون المصرية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة