يناقش مجلس النواب الأسبوع الجارى، برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ومكاتب لجان الصناعة والاقتصادية والخطة والموازنة، بشان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاق الدولى لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015 والتى تم اعتماده فى جنيف بتاريخ 9 من شهر اكتوبر عام 2015.
وجاء فى تقرير اللجنة أن محصول الزيتون من المحاصيل الزيتية المهمة وأن انضمام مصر إلى المجلس الدولى لزيت الزيتون منذ عام 1964 كان له مردودًا إيجابيًا على اقتصاديات زراعة وصناعة الزيتون فى مصر وتحسين الخصائص الفيزيائية والكيميائية لزيت الزيتون فضلا عن دعم الكثير من المشاريع المرتبطة بإنتاج الزيتون ماليا وفنيا وتسهيل عمليات التصدير بين الدول الأعضاء وتسهيل تبادل المعلومات وتذليل العقبات امام التجارة الدولية.
وتضمن التقرير أيضا حماية حقوق المستهلك ومنع الممارسات الاحتيالية والغش ومن ثم تؤكد اللجنة على أن الانضمام لاتفاقية الزيتون الدولية وعودة مصر لعضوية المجلس الدولى للزيتون يحقق الاستفادة من المنح المالية التى يقدمها لدعم زراعة الزيتون بجانب الاستفادة من نتائج الأبحاث العليمة الحديثة التى يصدرها المجلس لمواكبة التطورات فى زراعة الزيتون وخاصة فى ظل تبنى القيادة السياسية الحالية لمشروع زراعة المائة مليون شجرة زيتون ضمن مشروع المليون ونصف فدان فى الصحراء الغربية بهدف النهوض بإنتاجية المحصول لكى تحتل مصر مرتبة متقدمة فى زراعة وإنتاج الزيتون على مستوى العالم.
ويضم المجلس الدولى للزيوت فى عضويته الدول المنتجة لحوالى لـ98% من الزيتون فى العالم، والاتفاق يهدف إلى تحقيق التماثل فى التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصائص المرتبطة بزيت الزيتون، كما يعزز التعاون التقنى والبحث والتطوير فى قطاع الزيوت، ووفقا للاتفاق تسدد كل دولة عضو فى المجلس اشتراكا سنويا يتم تحديده بناء على عدد حصص المشاركة التى يملكها كل عضو، ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ بالنسبة لمصر فور إيداع وثيقة انضمامها إلى هذا الاتفاق لدى جهة الإيداع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة