شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 6-1-2018 هدوء ملحوظ فى ظل إجازة رسمية للبورصة المصرية والبنوك، لكن هناك أخبار تم نشرها على مدار اليوم نستعرضها فى سياق التقرير التالى.
ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية فى الاحتياطى النقدى لمصر لـ595 مليار جنيه
ارتفع رصيد العملات الأجنبية الـ5 فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ليصل إلى 33.5 مليار دولار، ما يعادل 595 مليار جنيه، فى نهاية شهر ديسمبر 2017، مقابل 27.9 مليار دولار، ما يعادل نحو 495 مليار جنيه، فى نهاية شهر يونيو الماضى، بارتفاع قدره نحو 100 مليار جنيه، وفقًا لأحدث تقرير باللغة الإنجليزية صادر عن البنك المركزى المصرى.
وقالت مصادر مصرفية لـ"اليوم السابع"، إن خطة تنمية أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، نجحت فى تحقيق أعلى مستوى له على الإطلاق بنحو 37 مليار دولار، مما يعزز قدرة مصر على تأمين سداد الديون الخارجية فى 2018 والبالغة نحو 12 مليار دولار، إلى جانب تأمين واردات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة تصل إلى 8 أشهر.
وبعد القفزة التاريخية التى حققها احتياطى مصر من العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، إذ ارتفع لـ37 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017، وهو مستوى تاريخى لم يحققه الاحتياطى النقدى من قبل، ويغطى 8 أشهر من الواردات السلعية، بمستوى أعلى من المتوسط العالمى المقدر بـ3 أشهر، فإن مصادر "العملة الصعبة"، الرئيسية المكونة لاحتياطى النقد الأجنبى تتمثل فى الصادرات المصرية للخارج، ويبلغ متوسطها الحالى 20 مليار دولار، ومن المستهدف الوصول بها لـ25 مليار دولار خلال العام الجارى، وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، ومتوسطها السنوى 7 مليارات دولار، وتستهدف مصر رفعها لـ10 مليارات دولار خلال العام الجارى، وتحويلات المصريين فى الخارج، التى وصلت إلى مستوى قياسى فى الفترة الماضية، بتحقيقها 24 مليار دولار خلال عام، وعائدات قناة السويس، ويبلغ متوسطها السنوى نحو 5.3 مليار دولار، واستثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية، أذون وسندات الخزانة، التى تسجل نحو 19 مليار دولار، وإيرادات السياحة، وتبلغ نحو 8 مليارات دولار سنويًا كمتوسط.
وقال البنك المركزى المصرى، يوم الأربعاء الماضى، إن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفع إلى نحو 37.02 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2017، وهو أعلى مستوى فى تاريخ الاحتياطى مقارنة بنحو 36.72 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2017 بزيادة نحو 300 مليون دولار.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
80 شركة مصرية تشارك فى ندوة "تنمية الصادرات" حول معرض الصين للواردات
نظمت هيئة تنمية الصادرات ندوة تعريفية بالتعاون مع المكتب التجارى الصينى بالقاهرة، بمشاركة 80 شركة مصرية، حول "معرض الصين الدولى للواردات" والمزمع إقامته بمدينة شنغهاى الصينية.
وعُقدت الندوة برئاسة شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات وبحضور هان بينج المستشار التجارى بسفارة الصين بالقاهرة وكاثى تشو السكرتير التجارى بالسفارة الصينية وبحضور الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد أمين رئيس قطاع ترويج الصادرات بهيئة تنمية الصادرات.
وأوضحت شرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات، أن 80 شركة مصرية شاركت فى فعاليات الندوة تعمل فى مجالات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية الصناعات الدوائية والطبية المفروشات المنزلية والمنسوجات والأجهزة الإلكترونية والمنزلية و المعدات و السيارات ،مشيرة إلى أن الهيئة وجهت الدعوة للشركات المصرية للمشاركة فى معرض الصين الدولى للواردات باعتباره فعالية هامة يمكن أن تسهم فى زيادة الصادرات المصرية الى الصين .
وأضافت الشوربجى أن المعرض يعد فرصة مميزة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الصينى خاصة مع توجه الصين إلى زيادة وارداتها إلى 10 تريليون دولار خلال السنوات القادمة الأمر الذى يسهم فى تخفيض العجز فى الميزان التجارى بين البلدين والذى يميل لصالح الجانب الصينى، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون بين هيئة تنمية الصادرات ومجتمع رجال الاعمال فى مجال تطوير الخدمات اللوجستية بما ينعكس بصورة ايجابية على زيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
من جانبه أشار هان بينج المستشار التجارى الصينى بالقاهرة فى كلمته التى القاها خلال الندوة إلى أهمية مشاركة مصر بالمعرض باعتبارها شريك استراتيجى للصين فى منطقة الشرق الاوسط والاستفادة من السوق الاستهلاكى الضخم بالصين، لافتا إلى أن هناك فرص ضخمة للمنتجات المصرية من الأغذية والمنتجات الزراعية ومنتجات الادوية والمنسوجات والملابس وكذا التجارة فى الخدمات مثل السياحة والثقافة والتعليم المصرية للنفاذ للسوق الصينى خلال المرحلة المقبلة.
وقالت كاثى تشو السكرتير التجارى بالسفارة الصينية إن الحكومة الصينية ترحب برجال الأعمال والعارضين والمشترين من كافة انحاء العالم للمشاركة فى استكشاف الاسواق الصينية وفتح أسواق جديدة مع العالم الخارجى ، مشيرة إلى أن المعرض يتضمن مجالين رئيسين هما التجارة فى السلع والتجارة فى الخدمات...ولفتت إلى ضرورة تسجيل الشركات المصرية الراغبة فى المشاركة بالمعرض قبل نهاية 30 يناير للحصول على نسبة خصم تبلغ 20%.
وقال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن المصدر المصرى لديه فرصة ضخمة للدخول والمنافسة بالسوق الصينى والاستفادة من تكلفة الشحن المنخفضة للمنتجات المصرية مقارنةً بالمنتجات الاوروبية المنافسة ، مشيراً الى ان هناك تنسيق دائم بين الاتحاد العام للغرف التجارية وهيئة تنمية الصادرات لرفع كفاءة المنتج المصرى .
وأشار إلى اهمية التنسيق بين الاتحاد و الهيئة لتنفيذ دورات تدريبية للمصدرين على كيفية التسويق للخارج وكذلك التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية الصينى لربط المستورين الصينيين بالمصدرين المصريين.
وقال أحمد أمين رئيس قطاع ترويج الصادرات بهيئة تنمية الصادرات إنه سيتم خلال المرحلة المقبلة وضع خطة المعارض من خلال بوابة الصادرات المصرية الخاصة بالهيئة على أن تتقدم الشركات المصرية الراغبة فى المشاركة من خلال النموذج المعد لذلك والمتاح على موقع الهيئة الكترونيا، لافتا الى ان الهيئة ستقوم بمراجعة وضع كل شركة واحتياجاتها والموافقة على مشاركة الشركات المصرية فى المعارض التى تستوفى مجموعة من الشروط منها حصول ممثل الشركة على دورة تدريبية من مركز تدريب التجارة الخارجية للتعرف على كيفية ادارة معروضات شركته بالجناح المصرى بالمعارض الخارجية.
وأشار إلى توجه الهيئة للتعاون مع شركات القطاع الخاص فى مجال تنظيم المعارض وقيام الهيئة بتقييم أداء هذه الشركات المنظمة والعارضة من خلال المقارنة مع الدول الاخرى وسبل تحسين الاداء داخل المعرض.
مصر تشارك للمرة الأولى فى مؤتمر الإلكترونيات الدولي بـ"لاس فيجاس"
يشارك وفد من الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا التابع للاتحاد العام للغرف التجارية في مؤتمر الإلكترونيات الدولي "CES"، والذي تبدأ فعالياته في التاسع من يناير الجارى بمدينة لاس فيجاس الأمريكية بحضور 3800 شركة ناشئة من 70 دولة ، كونه من أكبر المعارض المتخصصة فى المنتجات التكنولوجية في العالم .
وذكرت الشعبة ـ في بيان لها اليوم ـ أن مشاركة مصر تأتي للمرة الأولى في تاريخ المعرض، وذلك من خلال جناح مصرى رسمى تشارك فيه الشعبة بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا ".
وأضاف البيان، أنه من المنتظر أن يشارك في الجناح المصرى 9 شركات مقدمة لمنتجات تكنولوجية مصرية بنسبة 100 %.
من جانبه، أكد المهندس خليل حسن خليل ـ رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى ـ أن مشاركة وفد الشعبة هذا العام مختلفة عن السنوات الماضية ، حيث يتم رفع العلم المصرى فى هذا المعرض من خلال الشركات التسع المشاركة.
وأضاف أنه تم التواصل مع مكتب التمثيل التجارى بسفارة مصر بالولايات المتحدة الأميركية لتحديد مقابلات بين الشركات المصرية والشركات العالمية، لتحقيق أقصى استفادة من المشاركة، كما تم دراسة آلية تقديم منح تدريبية لمهندسى الشركات الأعضاء بالشعبة داخل الشركات العالمية للتعرف عن قرب على أحدث تكنولوجيات تصميم وتصنيع الإلكترونيات وتطوير البرمجيات المدمجة والتطبيقات ذات القيمة المضافة العالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة