تواصل محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، غدًا السبت، برئاسة المستشار سامى زين الدين، نظر الاستئناف المقدم من رباب أحمد بطلة الرشوة الجنسية بقضية رشوة مجلس الدولة، على حبسها بتهمة الكسب غير المشروع، وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين هشام شريف، وهشام هيكل.
ويواصل جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، تحقيقاته مع جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية رشوة مجلس الدولة الكبرى، ومدحت عبد الصبور وزوجته رباب عبد الخالق أصحاب شركة الأثاث، لاتهامهما بتضخم الثروة نتيجة الحصول على كسب غير مشروع من جريمة الرشوة.
وواجهت هيئة الفحص والتحقيق المتهمة رباب وزوجها بتحريات، أكدت أنهما أسسا شركة الأثاث خصيصًا لغرض التربح والرشوة من خلال الاتفاق مع المتهم الرئيسى على ترسيه مناقصة توريد أثاث من شركتهم لمقرى مجلس الدولة بمحافظتى المنيا والبحيرة، والتى من خلالها تربحا مبلغ مليون ومائتين ألف جنيه.
وكشفت تقارير خبراء وزارة العدل، امتلاك المتهمين للعديد من الشقق والفيلات والعقارات والأراضى والأسهم فى بعض الشركات، وتضخم ثروة المتهم الرئيسى بما يزيد عن الـ150 مليون جنيه نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته، كما تم مطابقة إقرارات الذمة المالية المقدمة من المتهم عن بداية ونهاية خدمته فى مجال العمل العام، وتبين وجود زيادة طارئة فى ثروته لا تتناسب نهائيًا مع حجم الثروة التى يمتلكها على أرض الواقع.
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
ادارات العقود والمشتريات على المستوى العام..
هذة الأدارات اصبحت بؤر صديدية يتعذر علاجها لأسباب عديدة لامجال لمناقشتها هنا واطالب منذ فترة طويلة بألغاء هذة الأدارات او ان يقتصر عملها على المزايدات فقط تحت اشراف لجان من وزارة المالية اما المناقصات فتلغى تماما وتتولى وزارة التجارة الداخلية شراء احتياجات مؤسسات الدولة بالأمر المباشر من الشركات المصنعة بخصم خاص للدولة بقيمة 20% من سعر المصنع وهذا الحل سيوفر للدولة مليارات الجنيهات تهدر هباء سنويا يذهب جزء منها الى مسئولين فاسدين والباقى يذهب الى جيب مافيا التوريدات الشرسة ...