رئيس مدينة قطور يحيل ملف ترخيص برج الإصلاح الزراعى للنيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم شمس الدين رئيس مدينة قطور بمحافظة الغربية، ملف ترخيص برج الإصلاح الزراعى للنيابة العامة، بعد قيام إدارة الشئون القانونية بإحالة مذكرة عاجلة لرئيس المدينة، إثر قيام المهندس "م.إ.ا" صاحب مكتب هندسى مقيم شارع لوحة الكهرباء بقطور، بتقديم شكوى جاء فيها من تضرره من مسئولي إدارة التنظيم بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة قطور، لقيام المسئولين بها بإصدار رخصة بناء رقم 70لسنة 2016، للمواطن نشأت عبد العزيز الشحات، تضمن تمكين الإدارة الهندسية لمواطن داخل الشارع القبلي للمبنى، بمساحات كبيرة تقدر بملايين الجنيهات، بعرض 12 مترا للشارع، والطبيعى بالشارع 16مترا.

 

وتم إصدار شهادة صلاحية للشاكى، بأن عرض الشارع 16مترا على الطبيعة، فى حين قاموا بإعطاء صاحب العقار شهادة صلاحية بأن عرض الشارع 12مترا حسب المخطط التفصيلى، الذى تم إعداده بتاريخ لاحق لشراء صاحب العقار، من هيئة الإصلاح الزراعى، مما يؤكد التلاعب فى إعداد المخطط التفصيلى لصالح صاحب العقار بمفرده، على الرغم من أنه فى حالة إذا كان عرض الشارع فى المخطط التفصيلي أقل من القائم على الطبيعة، يتم الالتزام بالطبيعة، وأن عرض الشارع من البداية للنهاية ثابت، وتضمنت أقوال المهندس الشاكي، اختلاف الاطوال والمساحات بين عقد الشراء، وكشف التحديد المساحى وشهادة الصلاحية، وأورنيك الرخصة رقم 70لسنة 2016، الخاص بصاحب العقار، وأن هناك زيادة فى المبني لا تقل عن 600 متر، لا تقل ثمنها عن 60 مليون جنيه بالسعر الحالى.

 

وأضاف فى أقواله، وجود تواطؤ من المسئولين بالإصلاح الزراعي فى المزاد، حيث تم على جلستين، والبيع بمبلغ 8800 جنيه، والمقدر للثمن أقل من هذا المبلغ، في حين أن السعر السوقى فى ذلك الوقت يزيد 3 أمثال المتر المباع.

 

وجاء بمذكرة الشئون القانونية، إلى أنه انتهت أعمال لجنة الشئون القانونية من فحص مستندات الترخيص، وكذا المعاينة على الطبيعة، وقياس أضلاع المبنى والشوارع المحيطة، أسفرت أعمالها وجود مخالفات بصورة عقد البيع مستند الترخيص، والموجود بملف الرخصة رقم 70 لسنة 2016، وكذا باقى المستندات غير موثقة، ووجود تباين واختلاف واضح وجلي في أطوال أضلاع المبني، وزيادة المساحة عن المتضمن عقد وكشف التحديد وشهادة الصلاحية، وأورنيك الرخصة بالمقارنة بالمقاسات للمبني على الطبيعة.

 

وأسفرت نتيجة الفحص، على ارتكاب مسئولي هيئة الإصلاح الزراعي المخالفات الآتية، تم عمل المزاد على جلستين ووجود صورة عقد مستند للترخيص من منطقة الإصلاح الزراعي دون توقيع الطرف الأول وتم ختمه بخاتم المنطقة، وتسليم القطعة المباعة دون كشف تحديد مساحى، وإرسال خطاب لقسم التنظيم بالمركز للموافقة على الترخيص صورته ضمن ملف الترخيص، وأفادوا بعدد خطابين بناء على مخاطبة الشئون القانونية، يفيد مضمونهما عدم تحرير عقد ابتدائى للمشترى حتى تاريخه، نظرا لعدم سداد كامل الثمن، ووجود تواطؤ بين مسئولى الإصلاح الزراعى والمواطن نشأت عبد العزيز الشحات.

 

وجاء أيضا فى مذكرة الشئون القانونية، أن قسم التنظيم بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، قام باستصدار الترخيص رقم 70لسنة 2016 للمواطن، بالتواطؤ معه، وذلك بدون أي مستندات صحيحة وسليمة وغير مكتملة، وعدم وجود كشف تحديد مساحى، إلى جانب وجود كشط وشطب بجميع صور المستندات بملف الرخصة، وزيادة مساحة المبنى عن الطبيعة عما ورد بكشف التحديد المساحى، وعدم الالتزام بالمخطط التفصيلي لعرض الشارع بالناحية القبلية، وتسهيل استيلاء المواطن على مساحة كبيرة من الشارع، وعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية وإدارية حسب القانون 119لسنة 2008، وتضمنت المذكرة أيضا فى البند ثالثا بالنسبة للمواطن الصادر له الترخيص رقم 70لسنة 2016، إلى قيامه بتقديم مستندات غير سليمة ولا اساس لها من الصحة، فيها صور عقد شراء وهمية، وأكد ذلك خطابات مديرية الإصلاح الزراعي لعدم تحرير أي عقود للمشتري حتى تاريخه، نظرا لعدم سداد الثمن كاملا والقيام بالاستيلاء على الأموال العامة، وذلك للقيام بالبناء على أملاك هيئة الإصلاح الزراعي بالتواطؤ مع مسئوليهم، إلى جانب القيام بالتعدى على الشوارع العمومية بالتواطؤ مع مسئولي قسم التنظيم، والاستحواذ على مساحة كبيرة من أرض هيئة الإصلاح الزراعي وأملاك الدولة من الشوارع دون مبرر أو دفع قيمتها، مخالفا بذلك قوانين الدولة.

 

وتضمنت مذكرة الشئون القانونية، أنه بناء على ما تقدم ترى إيقاف الأعمال الخرسانية والبناء بالمبني المخالف للمواطن، لحين الانتهاء من التحقيقات، وتقنين أوضاعه فى المساحات الزائدة طبقا للقوانين، وإحالة جميع المخالفين من مسئولى الإصلاح الزراعى وقسم التنظيم بالإدارة الهندسية، وصاحب العقار الصادر له الترخيص لجهات التحقيق، لارتكابهم مخالفات من إهدار وضياع المال العام يعاقب عليها قانونا.

 

قام رئيس المدينة، بعرض المذكرة على محافظ الغربية، مطالبا بإحالة الأوراق لنيابة الأموال العامة لما تضمنته من إهدار للمال العام يحاسب عليها القوانين، وقام على إثرها محافظ الغربية بالتأشير بإحالة الأمر للسكرتير العام، وتشكيل لجنة من التفتيش المالى والإدارى من المحافظة، للاطلاع على الأوراق والمستندات، وعرض النتيجة لاتخاذ الإجراءات، مما دفع رئيس المدينة لتسليم الأوراق الخاصة بملف القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فى الوقائع كاملة.

 

وحصلت"اليوم السابع"، على صورة من عقد بيع ابتدائى صادرة من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى (الإدارة المركزية الملكية والحيازة مراقبة البيع والتسجيل)، وتبين من العقد أنه في يوم الأربعاء الموافق 8/1/2011 حرر هذا العقد بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ويمثلها قانونا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة، وينوب عنه فى التوقيع على هذا العقد (بدون توقيع الطرف الأول) على العقد ولا صفته، ومختوم بخاتم شعار الجمهورية، دون أي توقيعات عليه للطرف البائع.

 

في حين كشف خطاب صادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لمديرية الغربية، إدارة الملكية والحيازة، موجه إلى اللواء رئيس مركز ومدينة قطور، والمؤرخ فى 4يناير 2018، جاء فيه بأن الأطيان ملك الإصلاح الزراعي مساحتها قدرها 2415متر، وتم عرضها بالمزاد العلنى بجلسة 22ديسمبر 2013، باعتماد المساحة المباعة فى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 28بجلسة 262 بتاريخ 15أبريل 2015، باعتماد المساحة المباعة بالمزاد العلنى لـ"نشأت عبد العزيز الشحات"، ولم يتم تحرير عقد بيع ابتدائي للمذكور، حيث افادت مراقبة البيع والتسجيل بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى، بأنه لم يتم تحرير عقد بيع ابتدائى مزاد علنى إلا بعد سداد كامل الثمن للمساحة المباعة، وقامت الهيئة بإرسال كشف التحديد المساحى للمنطقة، والتى أكدت أن المساحة 2116متر و30سم أي أن هناك زيادة فى عقد البيع الابتدائي الغير موقع من الطرف الأول البائع بزيادة 300متر، بما جاء فى كشف التحديد المساحى.