تناقش الجمعية المصرية للاستثمار المباشر مع ممثلين عن إدارة البورصة وخبراء بسوق المال وعدد من بنوك الاستثمار الكبرى، تعديلات قانون سوق المال التى تناقش حاليا بمجلس النواب، وتطالب الجمعية بتضمين تعديلات القانون مواد جديدة تنظم عمل صناديق الاستثمار المباشر، بالإضافة إلى عدة ملاحظات على مادة بورصات العقود الآجلة.
وفى هذا الإطار، قال مصدر مطلع بسوق المال، إن الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ستعقد اليوم الأربعاء، اجتماعاً مغلقاً مع عدد من أعضائها وخبراء سوق المال وممثلى البورصة المصرية وعدد من بنوك الاستثمار الكبرى لحسم الأمر بالنسبة لمقترح هيئة الرقابة المالية فيما يخص تعديلات قانون سوق المال، مضيفا أن الاجتماع سيشارك فيه النائب عمرو غلاب نائب رئيس اتحاد دعم مصر البرلمانى، بالإضافة إلى كونه رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، والتى تناقش مخراً مشروع التعديلات.
وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع"، أن النائب البرلمانى عمرو غلاب سيناقش رؤية جمعية الاستثمار المباشر، بالنسبة لتطوير سوق المال، والمشكلات الضريبية التى يواجهها أعضاء الجمعية بالإضافة إلى ضرورة هيكلة البناء التشريعى لقانون سوق رأس المال الحالى، والذى صدر عام 92، مما أضعف من قدرة السوق على الاستفادة بالمتغيرات الجديدة على المستوى العالمى، مشيرا إلى أن الموقف الحالى للجمعية هو المطالبة بإضافة مواد جديدة ضمن تعديلات القانون تنظم عمل صناديق الاستثمار المباشر أسوة بأغلب أسواق المال العالمية، بالإضافة إلى عدد من الملاحظات على مادة بورصات العقود الآجلة التى تضمنها مقترح التعديلات.
وأشار المصدر، إلى أن إدارة البورصة اجتمعت خلال الأيام الماضية مع أعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، وتم خلال الاجتماع عرض آليات قيد صناديق الاستثمار المباشر، وأبرز المزايا التى توفرها قيد الصناديق بالبورصة، بالإضافة إلى البناء التشريعى فى سوق المال، وإمكانية الاستفادة من عدد كبير من الأدوات الاستثمارية المتاحة فى البورصة فى أنشطة المستثمرين من أعضاء الجمعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة