وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى بشأن إطار الدعم الموحد 2017/2018.
ويركز إطار الدعم الموحد لمصر خلال الفترة من 2017 إلى 2020 على عدد من القطاعات فى إطار استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، من خلال الاستفادة من الخبرات الأوروبية ودعم تبادل الخبرات مع الدول الأوروبية، وتشمل قطاع التحديث الاقتصادى والطاقة المستدامة والبيئة، قطاع التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، وقطاع الحوكمة وتعزيز الاستقرار وتعزيز الدولة الديمقراطية الحديثة، إلى جانب دعم الإدارة العامة وجهود الإصلاح التشريعى وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة