اقترح الدكتور صلاح فوزى ، الفقيه الدستورى ، أن يتم إجراء تعديل فى قانون شئون الأحزاب السياسة ، ليكون عدد توقيعات تأسيس حزب بإخطار متطابق مع تلك المقررة للترشح لرئاسة الجمهورية ، حيث لا تقل عن 25 ألف توقيع من 10 محافظات على الأقل ، حتى لا يكون هناك تهاون فى فكرة تأسيس حزب و ألا يكون لدينا هذا الكم الكبير من الأحزاب دون جدوى منها ، و النص أن يكون هناك أكثر من مقر للحزب لضمان عمله .
و أشار الفقيه الدستوري ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أن ذلك يحتاج أيضا لمراجعة دورية لعدد الأعضاء فى الحزب ، مؤكدا أن الأحزاب فى فرنسا تزيد عن 400 حزب بينما عدد الممثلين فى الجمعية الوطنية الفرنسية لا يزيدوا عن 25 حزبا.
و رفض " فوزى " مقترح النائب أحمد رفعت بشطب الأحزاب غير الممثلة فى البرلمان ، لافتا إلى أنه مرفوض ربطه بمقعد فى البرلمان ، كما أنه لا يتوافق مع النص الدستورى الذى نص على ألا تحل الأحزاب إلا بحكم قضائى، فلا يوجد مانع دستورى من حل الأحزاب و لكن بالطريقة المنصوص عليها و التى تنحصر فيها العلاقة بين لجنة شئون الأحزاب و القضاء.
وأضاف " فوزى"، أنه ليس بالضرورة أن تكون كل الأحزاب أدائها قوى و ليس من الأسباب الموجبة لحل الأحزاب أن يكون ليس لها مقعد فى البرلمان ، متسائلا " لماذا يتم ربطها بمقاعد البرلمان وليس المحليات على الرغم من كون المحليات هى المطبخ الأشمل والأعمق للعمل السياسى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة