وزيرة الاستثمار بعد موافقة البرلمان على قانون الإفلاس: عادل ويحمى التاجر

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم، الأحد، بشكل نهائى على مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والذى يتكون من 262 مادة،  بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، كما وافق المجلس على تقرير لجنة الزراعة عن اتفاقية الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بتقديم معونة للمساهمة فى تمويل إعداد دراسة الجدوى لمشروع زراعة وتنمية 100 فدان بنظام الصوب الزراعية.

وأكدت الوزيرة، فى بيان لها اليوم أنه استمرارا لمنهج الحكومة فى تقديم حزمة تشريعات تتضمن اصلاحات اقتصادية جاء قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، مقدمة شكرها لأعضاء المجلس وعلى رأسهم الدكتور على عبد العال على الموافقة على مشروع القانون والجهد الذى سبقه من قبل لجنة الشؤون التشريعية فى سبيل إنهائه.

وأشارت الوزيرة، إلى أن أى نظام اقتصادى ذو كفاءة يتميز بأمرين سهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات وسهولة الخروج من السوق، وقد أقر مجلس النواب قانون الاستثمار الذى يوفر سهولة الدخول إلى السوق والضمانات والتيسيرات اللازمة، واليوم يحسب للمجلس إكمال هذه الحلقة بتسهيل خروج التاجر من السوق حفاظا على حقوق غيره وحفاظا على السوق نفسه.

وذكرت الوزيرة، أن أحكام الإفلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبى لمصر فى مؤشرات أداء الاعمال الدولية، واليوم ينتهى ذلك من خلال مشروع القانون الذى بذلت فيه الحكومة جهودا صادقة وجادة.

وأكدت الوزيرة، أن القانون سيساهم فى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدره البنك الدولى، موضحة أن القانون الجديد يعتمد على فلسفة تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير.

وأوضحت الوزيرة، أن فلسفة القانون جاءت بمجموعة من الافكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التى تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة، حيث أصبح التنافس فى مجال جذب الاستثمارات يلقى منافسة دولية تتطلب التحسين المستمر فى مناخ الاستثمار، وذلك فى إطار قانونى يحمى المشروعات الاستثمارية ويبث روح الثقة لدى المستثمرين.

وذكرت الوزيرة، أن مشروع القانون تضمن عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف، مما يؤدى فى النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار.

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع القانون استحدث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع فى دعاوى قضائية، كما أنه يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار فى السوق.

وبالنسبة لموافقة المجلس على اتفاقية الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بتقديم معونة للمساهمة فى تمويل إعداد دراسة الجدوى لمشروع زراعة وتنمية 100 فدان بنظام الصوب الزراعية، أكدت الوزيرة، أن الحكومة حريصة على ضخ المزيد من الاستثمارات فى القطاع الزراعى، قائلة: "حريصون على زيادة الإنتاج وتطوير المنتجات لتكون هناك منافسة عالمية، ما يعطينا فرصة نستفيد مع أحسن استخدام للمياه، ومراعاة الاعتبارات المناخية، والفترة القادمة سنتحرك سريعا لضخ استثمارات أكبر فى القطاع الزراعى".

وقالت الوزيرة، خلال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم: "أشكر النواب على الموافقة على الاتفاقية، وأؤكد أننا نتحرك سريعا فى قطاع التنمية الزراعية خاصة فى جزء الأمن الغذائى ومشروع الصوب الزراعية وهناك منحة مقدمة وفقا لهذه الاتفاقية".