قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التحارية، إن سرعة نفاد السلع دخولا وخروجا من موانئ مصر، ينقلنا من مرحلة الحديث التى بدأت منذ ثلاثة أعوام إلى مرحلة التنفيذ التى نأمل أن تبدأ اليوم، وستؤدى إلى خفض تكلفة الاستيراد، مما سيخفض الأسعار 60%، مما يستهلكه أبناء الوطن، وسيخفض أيضا تكلفة الصناعة المحلية التى يشكل المكون الأجنبى أكثر من نصف مدخلاتها، مما سيرفع تنافسيتها محليا، والأهم خارجيا، منميا للصادرات، داعما للاقتصاد، وهى الآلية الأمثل لدعم الصناعة مع التزامنا باتفاقياتنا الدولية، وكذلك تنمية الصادرات كسعر، خاصة فى السلع سريعة التلف، إضافة إلى رفع مركز مصر فى تقارير أداء الأعمال الدولية وهى الآلية المثلى لجزب الاستثمارات، حيث إن التقارير الدولية لها أثر واضح على قرار الاستثمار فى أى منطقة، ثم أى دولة بتلك المنطقة، بخلاف أثره البالغ على تحديد سعر التصدير لأى دولة، مما يؤثر مرة أخرى على أسعار المستهلك، وكذا على موازنة الدولة فى السلع التى تستوردها، كما له أثر كبير على اتخاذ قرار الاستيراد من تلك الدولة، خاصة فى مدخلات الصناعة، حيث إن موعد التوريد لشحنات صغيرة متكررة هو أساس الصناعة العالمية، وبالطبع فى السلع الزراعية سريعة التلف.
وأضاف الوكيل فى كلمته صباح اليوم، بورشة العمل التى نظمتها الغرفة بحضور رئيس مصلحة الجمارك، تحت عنوان "لبناء منظومة النافذة الواحدة الوطنية للتجارة العابرة للحدود"، أن تأخر ترتيب مصر مقارنة بمنافسيها فى المنطقة مثل الأردن والسعودية وتركيا، ليس سلبيا على جذب الاستثمارات، لكنه طارد أيضا للاستثمارات القائمة، وهو ما شاهدناه من توجه بعض خطوط الشحن العالمية لميناء جده ليكون الميناء المحورى لمصر والاردن بدلا من مصر.
وأوضح الوكيل، أنه على سبيل المثال، عند نظرنا إلى تقارير البنك الدولى لأداء الأعمال لأعوام 2016 و2017 و2018 يتضح لنا تحسن أداء مصر بشكل عام لتصعد من المركز 133 "من بين 189 دولة" فى تقرير 2016 إلى المركز 122 "من بين 190 دولة" فى تقرير عام 2017، ثم تراجع مصر إلى المركز 128 "من بين 190 دولة" فى تقرير عام 2018 رغم تحسن طفيف فى أداء بعض المؤشرات الفرعية على الرغم من تراجعها فى الترتيب العام المقارن.
وأشار الوكيل، إلى أن أسوأ أداء مقارن لمصر تمثل عبر السنوات الثلاث فى مؤشرات التجارة عبر الحدود، وهو ما نناقشه اليوم، والذى تدهور ترتيب مصر فيه وفقا لمؤشراتها الفرعية من المركز 157 إلى المركز 168 ثم إلى المركز 170، والذى يقيم الوقت والتكاليف المستلزمة لاستخراج الوثائق والتراخيص المطلوبة للتصدير والاستيراد، ومؤشر إلزام العقود وهو من أسوأ المؤشرات أداء بالنسبة لمصر عبر السنوات الثلاث، حيث تدهور ترتيب مصر من المركز 155 إلى المركز 162 ثم تحسن قليلا فى التقرير الأخير إلى المركز 160 ، والمؤشر يقيم: الوقت والتكلفة وجودة إجراءات التقاضى فيما يتعلق بإلزامية العقود المبرمة "حيث تستغرق عملية إلزام العقود فى مصر أكثر من ألف يوم "، ومؤشر سداد الضرائب، تراجعت مصر عبر مؤشرات الاعوام الثلاثة من المركز 151 إلى المركز 162 ثم إلى المركز 167 ويغطى المؤشر عدد مرات السداد خلال العام والوقت المستلزم للسداد ونسبة الضرائب إلى الأرباح .
وأكد الوكيل، أن أكثر المؤشرات الفرعية غرابة هو التحسن الكبير فى مؤشر بداية أنشطة الأعمال من المركز 73 فى 2016 إلى المركز 39 فى 2017 ثم انتكاسة ترتيب مصر بصورة رهيبة إلى المركز 103 فى 2018، فالمشكلة لم تكن فى القوانين والتشريعات انما كانت فى الاجراءات ، والخروج من السوق شهد ايضا تراجعا من المركز 109 فى تقرير عام 2017 إلى 115 فى تقرير 2018 "يستغرق 2,5 سنة" .
