نقابة المحامين: تعريض الاتحاد الدولى بمصر بأكاذيب التعذيب دعم للإرهاب

قالت نقابة المحامين، إنه فى تطور غريب ومجافٍ لكل سوابق الاتحاد الدولى للمحامين، دعا الاتحاد للوقوف أمام السفارات المصرية فى جميع أنحاء العالم احتجاجا على ما أسماه بـ"التعذيب فى مصر"، مشددة على أن هذا الموقف دعم للإرهاب.

وأضافت النقابة، فى بيان صادر عنها اليوم السبت: "لما كان الاتحاد المذكور تحت عنوان كبير حرص على تكريسه طوال الأعوام السابقة هو عدم جواز إقحام الاتحاد فى المشكلات السياسية للدول، فقد رفض استنكار ما يجرى من قتل وذبح للشعب الفلسطينى، وتضييع لحقوق أمة وشعب فى مواجهة دولة صهيونية عنصرية دينية، وكان الرد لا سياسة فى الاتحاد".

وتابعت النقابة بيانها بالقول: "رفض الاتحاد أيضا التدخل من أجل وقف التهجير القصرى للفلسطينيين، ورفض أيضا استنكار تدمير منازل المعتقلين الفلسطينيين عقابا لأهلهم، كما رفض استنكار ما جرى من عدوان على كنيسة المهد وكنيسة القيامة، ومحاولة تهديد القدس والمسجد الأقصى، ورفض التدخل من أجل حماية الشعب المصرى من تدمير كنائسهم فى طنطا والإسكندرية وحلوان والمنيا وأسوان وقتل المصلين فى أعيادهم".

ولفتت النقابة فى بيانها، إلى أن الاتحاد رفض كذلك استنكار قتل مئات المسلمين الذين اغتالتهم أيدى الإرهاب خلال صلاة الجمعة فى أحد مساجد سيناء، فجرى القتل على المسلم والمسيحى، متابعة: "إزاء كل هذا لا تستغرب نقابة المحامين ولا تستبعد أن يكون سيناريو الحملة التى تستهدف مصر بمشروع الاحتجاج أمام السفارات المصرية من صناعة مكاتب خاصة قبلت الأجر والأتعاب من أجل تحريك الاتحاد الدولى وزحزحته عن سوابق مواقفه".

واستكملت نقابة الصحفيين بيانها المستهجن لموقف الاتحاد الدولى للمحامين، قائلة: "تمثل تلك المبادرة سابقة ستسقط مصداقية الاتحاد وتكشف زيف مواقفه السابقة من القضايا العادلة للأمة العربية، مسلميها ومسيحييها، وتحوله لنصرة جماعة الإخوان وإخوتها من التنظيمات الإرهابية، لينضموا إلى صفوف الآلة الصهيونية السابق دعمها بالصمت والسكوت والتخاذل، لتنتقل الآن لمرحلة الدعم السافر".

وأكدت نقابة المحامين المصرية، أنها ستفضح كل القائمين على الاتحاد الدولى الذين قبلوا التمويل من أجل إصدار هذا القرار، وسيكون الانسحاب أو الخروج من هذه المنظمة آخر الحلول، موضحة أن المواقف ستكون بعد كشف الجناة وفضحهم ومحاسبتهم، وستناشد النقابة كل أعضاء الاتحاد بأن يرفضوا ويستنكروا هذا الغدر وتلك الخطيئة.

وشددت نقابة المحامين على أن التعريض بالدولة المصرية بأكاذيب وافتراءات التعذيب تأكيد ودعم لدور الإرهاب والإرهابيين، ليس فى مصر فقط بل فى العالم كله، مشيرة إلى أنها لن تقبل بأى حال، ولن تسكت على أى جريمة تقع فى حق الوطن من الإرهاب، أو أى جريمة تقع على أى مواطن، وأن التحقيق الجنائى والمحاكمة العادلة خير قصاص وردع لأى مخالفة، مختتمة بيانها بالقول: "العدل والشرف والاستقلال حق لا يقبل التجزئة ولا المتاجرة ولا الكيل بمكاييل متعددة، عاشت مصر دولة القانون والعزة والكرامة".