أشاد صندوق النقد الدولى بالسياسة الاقتصادية للسلطات المغربية، لكنه حثها على بذل مزيد من الجهود للحد من بطالة الشباب وتنمية حصة القطاع الخاص من الاقتصاد.
وفى تقرير أصدره أمس الجمعة، رحب الصندوق بإدخال نظام صرف جديد للدرهم المغربى، وقال إن "ادخال مزيد من المرونة مؤخرا على أسعار الصرف سيسمح بتعزيز موقع المغرب فى الخارج ويحسن قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات الخارجية والحفاظ على قدرته التنافسية".
وقد دخل نظام الصرف الجديد حيز التنفيذ بعد سنوات من المناقشات، وهو إصلاح شجعه صندوق النقد الدولى.
ويواصل البنك المركزى المغربى تحديد سعر صرف الدرهم على أساس سلة تمثيلية من اليورو والدولار، بنسبة 60% و 40% على التوالى لكن بهامش مرونة أكبر بكثير. وقد ارتفع هامش التقلب فى الواقع من 0,3 % الى 5% (2,5 % فى كل اتجاه).
وكان صندوق النقد الدولى قد منح المغرب خط ائتمان وقائيا قدره 3,6 مليار دولار فى يوليو 2016، إلا أن الرباط لم تستخدمه حتى الآن. وستنتهى هذه الاتفاقية فى يوليو المقبل.
وقال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى ميتسوهيرو فوروساوا فى بيان الجمعة أن "سياسات الاقتصاد الكلى الجيدة وتنفيذ الاصلاحات قد ساعدا فى تحسين قدرة الاقتصاد على الصمود" بما فى ذلك فى العام 2017، غير أن صندوق النقد الدولى دعا إلى "رفع الوتيرة المحتملة" لهذا النمو و"جعله أكثر شمولا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة