قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة أخذت على عاتقها منذ انطلاق الدورة البرلمانية الحالية فى يناير 2016، ملف المخالفات الصلبة بأنواعها المختلفة، حيث وصل عدد اجتماعاتها فى هذا الصدد 27 اجتماعا بواقع 119 ساعة عمل، وهذا يعكس كم الجهد الذى تم بذله من أجل النجاح وتحقيق إيجابيات، والإصرار والعزيمة للأعضاء لحسم هذا الملف.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة آليات وإجراءات التطوير المؤسسى لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، وذلك بحضور وزير البيئة، خالد فهمى، واللواء حمدى الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية.
وأكد السجينى، على أن المسئولية تضامنية بين البرلمان والحكومة فى هذا الملف، وهذا ظهر جليا فى حرص رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، - الذى نتمنى له موفور الصحة وعودا سالما - بتأكيده على أن ملف المخلفات الصلبة من أولويات الحكومة وأن الوضع السيئ الخاص بها لن يستمر بها الشكل.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أنه بالتبعية حضر وزير الإدارة المحلية المهندس هشام الشريف للبرلمان، وهو الوزير المختص بهذا الملف فى الجلسة 55 بتاريخ 8 مليو 2017، وأكد للأعضاء على أنه خلال ثلاثة أشهر، سيكون هناك واقع جديد بشأن القمامة فى مصر، فى إطار مؤسسى من شأنه أن يكون له دور فعال فى مواجهة هذه الأزمة، وذلك من خلال الشركة القابضة.
وشدد السجينى، على أنه منذ ذلك التاريخ، ولا يوجد أى جديد بشأن الإطار المؤسسى للأزمة المتمثله فى الشركة القابضة، ومن ثم الأعضاء يتقدمون بطلبات إحاطة، للحكومة، لأنها تمثل أزمة كبيرة عليهم فى دوائرهم، وهذا أمر لا يجوز الصمت عليه، مع إدراكنا الكامل لأهمية الملف قائلا: "الحديث دون مضمون على أن الملف سيتم حله دون إجراءات على أرض الواقع لم يعد البرلمان يتعاطاه إطلاقا".
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن النواب لهم الحق الكامل فى استخدام الأدوات الرقابية تجاه هذه الأزمة، مع التأكيد الكامل على حق الحكومة فى العمل، وإدراكنا الكامل بضرورة المناخ الاستثمار الجيد لهذا الملف ووجود حوافز استثمار إيجابية لتوفير التمويل المناسب خاصة أننا نتكلم عن 27 محافظة.
واستطرد السجنيى: "فى إطار الجلسات والاجتماعات بين الحكومة والبرلمان، تنشأ علاقات إنسانية، ولكن نحن لا نستطيع أن نخلط الأمور، وحرصنا على أن تكون لدينا سلطة تنفيذية لها كل التقدير والقوة، ويكون لدينا سلطة تشريعية ورقابية بكافة الصلاحيات الرشيدة"، مشيرًا إلى الإعلام والمواطن والجميع مشارك فى متابعة ملف القمامة، وبالتالى على الحكومة أن تدرك أن انتقادات النواب للحكومة فى هذا الملف نابع من ضغوط من الواقع والمواطن الذى يعانى بشكل كبير.
واختتم رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، حديثه بالتأكيد على أنه يتمنى من الحكومة، أن تعلن عن إجراءات جديدة بشأن ملفات المخلفات الصلبة والقمامة لأن الضغوط كبيرة والمسالة طالت، وانتقادنا للحكومة بوعى وسمتند على ما أعلن عنه من قبل بعض الوزراء المختصين فى إشارة لوزير التنمية المحلية، أنه خلال 3 أشهر سيتم حسم إنشاء الشركة القابضة بشكل كامل لتكون الإطار المؤسسى فى هذا الملف.
