أكد النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه يؤيد مشروع قانون صرف المقابل النقدى للإجازات المستحقة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام عند انتهاء خدمتهم، المقدم من النائب محمد وهب الله، و60 نائبا آخرين، مشددا على أن ذلك حق أصيل للعاملين وفقا للدستور.
وقال "المراغي"، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن قانون الخدمة المدنية نص فى المادة 70 منه على حق العاملين بالدولة فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية بعد انتهاء خدمتهم، وبالتالى إعمالا لحكم الدستور الذى يكفل المساواة وعدم التمييز بين العاملين، يحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام الحصول على المقابل النقدى للإجازات، أسوة بالعاملين بالدولة الذين يخضعون لقانون الخدمة المدنية.
وتابع رئيس لجنة القوي العاملة: "مشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله سيحل مشاكل العديد من أصحاب المعاشات المتقاعدين ولم يحصلوا على رصيد إجازاتهم وأقاموا دعاوى قضائية أمام المحاكم ولم يفصل فيها لمدة سنوات طويلة، أو حصلوا على أحكام ولم تنفذها الشركات".
وينص مشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله، على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية التى تكون قبل العمل بهذا القانون ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدى على أساس الأجر الأساسى الشامل للعامل عند انتهاء خدمته، كما ينص على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم والتى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائى، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف.
عدد الردود 0
بواسطة:
محلاوي
يحدث في القطاع العام
بعض الشركات للهروب من تلك المشكله اصدرت تعليمات داخليه بأن رصيد الاجازات لا يرحل للعام التالي وايضا قبل خروج العامل علي المعاش تحسب ماتبقي من رصيده من اجازات وتجبره أن يأخذ اجازه حتي قبل الخروج علي المعاش يعني لو باقي له شهر اجازه تجبره أن يأخذ اجازه قبل ميعاد المعاش بمقدار شهر ويجلس في البيت حتي لايطالب بصرف بدل الاجازات فهل هذا قانوني