قال سامح هلال الخبير الاقتصادى، إن إعلان مؤسستى موديز وفيتش للتصنيف الائتمانى "أكبر مؤسستين للتصنيف الائتمانى فى العالم" عن تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى ورفع التوقعات للنمو الاقتصادى، يعزز الثقة فى برنامج الإصلاح الذى تنفذه الحكومة المصرية منذ نهاية 2016، ويزيد التوقعات بتحسن معدلات الاستثمار الأجنبى.
وأضاف العضو المنتدب لشركة الهلال السعودى لتداول الأوراق المالية، أن مصر اتخذت على مدار العام ونصف الماضى العديد من الإجراءات الإصلاحية الجريئة التى كان لها أثرها الفعال والإيجابى فى إصلاح الكثير من الخلل فى المنظومة الاقتصادية، أبرزها تحرير سعر الصرف فى الثالث من نوفمبر 2016 ثم صدور قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وضريبة القيمة المضافة.
وأشار إلى أن تصديق البرلمان مؤخرا على قانونى الشركات والافلاس الذى يعد نقلة نوعية فى المجال الاقتصادى لمصر، سبقه برنامج حكومى شامل لاصلاح منظومة الدعم، تزامنا مع العديد من القرارات والإجراءات التى اتخذها البنك المركزى المصرى للتيسير والتسهيل على المستثمرين، منها إلغاء القيود التى كانت مفروضة على الإيداع والصرف والتحويلات والتى كان لها مردود إيجابى كبير لدى المستثمرين الدوليين.
وأوضح أن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها مصر جعلتها فى بؤرة اهتمام المؤسسات الاستثمارية الدولية، وأعادت مصر الى الخريطة الاستثمارية العالمية، وهو ما قد يظهر بشكل أكبر فى الفترة المقبلة، خاصة بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى منتصف هذا الاسبوع مع مديرى ومسئولى أكبر الصناديق الاستثمارية فى العالم والتى تصل قيمة أصولها إلى 10 تريليونات دولار.
ولفت إلى أن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من شأنها تغيير وجه الاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة، لافتا فى ذلك إلى مشروعات محطات الكهرباء التقليدية ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة ومحطة الضبعة النووية ومشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقناة السويس الجديدة والعاصمة الادارية وغيرها من المشروعات العملاقة.
وطالب العضو المنتدب لشركة الهلال السعودى لتداول الأوراق المالية بضرورة تركيز الحكومة بشكل أكبر على ملفات السياحة والاستثمار الأجنبى والتصدير، وهو ما سيسهم بشكل كبير فى استكمال إصلاح الأوضاع الاقتصادية وتحقيق مستهدفات النمو.
وتوقع أن تنعكس التقارير الإيجابية بشأن الاقتصاد المصرى التى أصدرتها المؤسسات الدولية منها موديز وفيتش للتصنيف الائتمانى على أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، لتحقيق مزيد من المكاسب والنشاط وجذب الاستثمارات، وهو ما سيعزز فرص نجاح الطروحات الحكومية المزمع تنفيذها بالبورصة خلال الشهور المقبلة.
وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى قد رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المقبل الى 5% مقابل 2 .4% فى 2017.
