أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن وضع مشروع قانون يتضمن الإجراءات الخاصة بالتحول لاقتصاد غير النقدى، الهدف منه تشجيع التعاملات غير النقدية وليس إلغاء الاقتصاد النقدى.
واضاف بهاء الدين، خلال جلسة "الإطار التشريعى والتنفيذى للاقتصاد غير النقدى"، والمنعقدة ضمن المؤتمر الثانى للتحول للاقتصاد غير النقدى، والذى نظمه اتحاد الصناعات بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون المنظم لعملية التحول لاقتصاد غير نقدى يجب أن يضع تصور تدريجى للتطبيق، يتضمن قطاعات ومدفوعات محددة، قائلا: "ليس من المطلوب أن تقوم (بائعة الفجل) بالتعامل بيها وشراء بشكل غير نقدى، لكن ليس من المعقول أن يتم بيع وحدات عقارية بملايين الجنيهات بشكل نقدى وخارج الجهاز المصرفى تماما.
وأشار بهاء الدين، إلى أنه من ضمن المقترحات منح رئيس الوزراء سلطة إجراء بعض التعديلات على بنود اللائحة التنفيذية، مثل تعطيل العمل بالقانون مؤقتا داخل المناطق الصناعية التى لا يتوافر بها خدمات بنكية كافية، وبنود أخرى مثل عدم جواز تسجيل عقار، تتجاوز قيمته مبلغ محدد بالقانون، إلا إذا تم دفع ثمنه مصرفيا، كذلك تسجيل الشركات اليكترونيا أو مصرفيا.
ومن جانبه أضاف حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه من الضرورى تغيير القانون الحالى الخاص بالمحاسبة الحكومية، لأن بدون تغييره لا يمكن تطبيق التحول للاقتصاد غير النقدى، كذلك يجب إعادة النظر فى كفاءة وقدرة الجهاز المصرفى.
وأشار عيسى إلى أن مشروع القانون المنظم لعملية التحول لاقتصاد غير نقدى يجب أن يتضمن حزمة من الحوافز المشجعة، كما أنه فيما يخص التحول من اقتصاد رسمى الى غير رسمى، لان التحول لاقتصاد غير نقدى يساعدهم فى تقنين الاقتصاد غير الرسمى.
وفى سياق متصل أشارت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، رئيس المجلس الاستشارى لرئيس الجمهورية، أن مشروع القانون يجب أن يتضمن جدول زمنى لتطبيق التحول للاقتصاد غير النقدى، كذلك تحديد الجهات المسئولة عن تطبيق القانون، مشيرة إلى ضرورة التوعية بفوائد الدفع الالكترونى بدلا من النقدى.
وأضافت عبد اللطيف أنه على الرغم من تعميم تجربة دفع رواتب الموظفين بالبطاقات البنكية، إلا أن معظم الموظفين يقومون بسحب كامل الراتب أو المعاش مرة واحدة، وهو ما يحتاج إلى ضرورة التوعية بأهمية الدفع الالكترونى، مشيرة إلى أن تطبيق نظام الاقتصاد غير النقدى يحتاج إلى تنظيم التجارة الداخلية، خاصة وأن نسبة 10% من التجارة الداخلية فى مصر منظمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة